شددت النيابة العامة على حظرأي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير،عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة،وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأضافت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلة ( أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (سبع سنوات) وغرامة مالية تصل إلى (خمسة ملايين ريال) وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وأوضحت، أن كل شخص قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، متضمنا استخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام جرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.