الجزائر 11 يناير 2022 (شينخوا) حذرت الجزائر اليوم (الثلاثاء) من خطورة الأزمة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد العقوبات المتبادلة بينها، وعرضت مساعدتها من أجل التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إنه "أمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات" التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والإجراءات المضادة التي أعلنتها السلطات الإنتقالية في مالي، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة". وأكد البيان استعداد الجزائر "لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق". وأعلنت "إيكواس" في اجتماعها أمس الإثنين في العاصمة الغانية إغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة معها وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستدعاء السفراء من مالي لاحقا، وربطت إلغاء هذه القرارات بإعلان السلطات الانتقالية في مالي جدولا زمنيا "مقبولا" لإجراء الانتخابات. وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026. وحذرت الرئاسة الجزائرية من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة في مالي، في إشارة إلى السلطات الإنتقالية التي تحكم البلد منذ مايو 2021 . وأوضح البيان أن الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة مجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي رالمنبثقة عن مسار الجزائر (حوار الحكومة والمعارضة المالية في 2014ـ 2015) كانت دعت إلى حوار "هادئ وواقعي" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة في مالي. وشدد على أن هذه الخطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي "المشروعة" وأيضا العوامل الداخلية في مالي المرتبطة بالدينامية الوطنية. وأشار البيان إلى تأكيد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، خلال استقباله وفدا من جمهورية مالي في 6 يناير الجاري، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية في مالي بجعل 2022 سنة "إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر". كما أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب في مالي. وترى الرئاسة الجزائرية أن فترة انتقالية في مالي لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا ستكون "معقولة ومبررة". ودعت قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح "المسؤولية البناءة". وكانت الجزائر أعلنت في مايو الماضي رفضها القاطع لأي تغيير بالقوة للحكومة في مالي بعد الإطاحة بالرئيس الانتقالي باه نداو.