أعادت رئيسة الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أردرن اليوم (الخميس) تقديم عرض سلفها لاستضافة 150 لاجئا من مركز احتجاز تديره أستراليا بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.وأفادت للصحافيين في كرايستشيرش: «أعتقد أن أي شخص سينظر إلى مثل هذا الموقف ويرى الوجه الإنساني».وأضافت، أنها سوف تثير المسألة مع نظيرها الأسترالي مالكوم تيرنبول خلال زيارتها الأولى لأستراليا يوم الأحد.وفي عام 2013، وافقت حكومة نيوزيلندا في عهد رئيس الوزراء آنذاك جون كي على تخصيص ما يصل إلى 150 مكانا سنويا من حصة نيوزيلندا في برنامج استقبال اللاجئين من أجل إعادة توطين اللاجئين الذين تحتجزهم أستراليا في مراكز قبالة سواحلها إلى حين النظر في طلبات اللجوء.وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه حتى الآن، لم تستغل أستراليا هذه الأماكن، وتمت إعادة تخصيصها للاجئين محولين بواسطة وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.ودعت الأمم المتحدة اليوم أستراليا إلى منع وقوع حالة طوارئ إنسانية في جزيرة مانوس، حيث يرفض أكثر من 600 لاجئ مغادرة مركز الاحتجاز بعد إغلاقه يوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة بأنه غير دستوري.وطالبت السلطات اللاجئين بالانتقال إلى مرافق مؤقتة، بعضها غير جاهز بعد، في البلدة الرئيسية للجزيرة، لكنهم رفضوا التحرك بسبب المخاوف من تعرضهم للهجوم من قبل السكان المحليين.من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية والقائمة مؤقتا بأعمال رئيس الوزراء، جولي بيشوب، إنه «ليس من المنطقي» بقاء المحتجزين في المركز.ومع ذلك، فإنها لم تضمن أيضا سلامتهم إذا غادروا المخيم.وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم «بإنهاء الأزمة الإنسانية».وأشارت المفوضية إلى أنه منذ مغادرة طواقم العمل الأسترالية، أصبح الدعم الطبي والأمن غير متاح في المركز.كما طالبت المفوضية الحكومة الأسترالية بالعمل مع سلطات بابوا غينيا الجديدة «لتخفيف حدة التوتر المتزايدة والعمل على استقرار الموقف».وأضافت: «أستراليا ما زالت مسؤولة عن سلامة جميع الذين انتقلوا لبابوا غينيا الجديدة حتى التوصل لحلول ملائمة طويلة المدى خارج البلاد».