أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية لتقديم المساعدات الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون نازح أفغاني في خمس دول مجاورة، في أكبر خطة إنسانية في تاريخها لصالح أفغانستان. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث الثلاثاء “إن خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان تتطلب أكثر من 5 مليارات دولار، وهو أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه لصالح دولة واحدة”. وأضاف غريفيث “الأحداث في أفغانستان خلال العام الماضي كشفت بسرعة مذهلة عن عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني. وأصبح العالم في حيرة من أمره وهو يبحث عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الوضع. وفي غضون ذلك تلوح في الأفق كارثة إنسانية كاملة”. وحث المسؤول الأممي الدول والمؤسسات المانحة قائلا “لا تغلقوا الباب في وجه شعب أفغانستان، خاصة وأن الشركاء في المجال الإنساني موجودون على الأرض على الرغم من التحديات”. الاستجابة الأممية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الأفغان تأتي على إثر تخفيف الولايات المتحدة لعقوباتها على طالبان وأوضح غريفيث أن “هناك حاجة إلى توفير 4.4 مليار دولار للمساعدات داخل أفغانستان ومبلغ 623 مليون دولار لدعم الملايين من الأفغان الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج منذ أغسطس”. وأشار إلى أن أموال المساعدات ستذهب إلى 160 منظمة غير حكومية إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الإنسانية. وبدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لمنع وقوع كارثة في أفغانستان”. وحذر من أن “تفاقم الكارثة لن يتوقف فقط في أفغانستان بل سيمتد مع موجات نزوح المدنيين إلى بقية دول المنطقة”. وأضاف غراندي “تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان نحو 5 مليارات دولار، وإذا تم تمويلها يمكن لمنظمات الإغاثة تكثيف إيصال الأغذية المنقذة للحياة والدعم الزراعي والخدمات الصحية وعلاج سوء التغذية والمأوى في حالات الطوارئ”. وفي منتصف أغسطس سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته. مارتن غريفيث: أموال المساعدات ستذهب إلى 160 منظمة غير حكومية ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان وعدم السماح باستخدام أفغانستان ملاذا للإرهابيين. وتأتي الاستجابة الأممية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الأفغان على إثر تخفيف الولايات المتحدة لعقوباتها على طالبان واستثناء المساعدات الإنسانية منها مع الإبقاء على الأموال الأفغانية المجمدة لديها والمقدرة بحوالي 9.5 مليار دولار. وخففت الولايات المتحدة مؤخرا من العقوبات المفروضة على طالبان حيث أقرت إعفاء المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الرواتب الشهرية لموظفي وزارة الداخلية التي تديرها طالبان والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة العام المقبل، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأميركية. وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان. وتسمح رخصتان للمسؤولين الأميركيين ومسؤولي منظمات دولية معينة مثل الأمم المتحدة بالدخول في معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة أعمال رسمية.