أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية على أن تعزيز وتنوع التجارة العالمية والإقليمية البينية يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق النمو المستدام في إفريقيا، مشيراً إلى أن إفريقيا تحتاج إلى إنفاق أكثر من 93 مليار دولار للتغلب على العجز في البنية التحتية ما يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وأوضح ابن سليم خلال الجلسة الثانية من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2015 والتي جاءت تحت عنوان البنية التحتية للتجارة - إفريقيا والاقتصاد العالمي أن إفريقيا تعتبر سوقاً مهماً في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية التي تعد من الداعمين والمروجين لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اتفاقيات مع الحكومات في موانئها الستة الموزعة في 5 دول إفريقية حيث يعمل أكثر من 5000 موظف، وتربط الشركة بالمجتمعات المحلية علاقة وثيقة تعزز من النمو الاقتصادي لهذه الدول وتحفزه من خلال خلق فرص العمل وتنمية التجارة. قال ابن سليم إن دول القارة السمراء تحتاج إلى أسس قوية لتتمكن من بناء اقتصاداتها لذلك لا بد من تطوير البنى التحتية الناعمة والصلبة التي تعتبر العامل الرئيسي لسرعة بناء الأصول الملموسة، وسرعة تطور التجارة. شراكة القطاعين وأكد ابن سليم على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى بدء عدة حكومات إفريقية بوضع السياسات التي من شأنها تسريع مشاريع البنى التحتية حيث يزداد تبني نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل المشاريع، فيما تشهد الأطر التنظيمية الداعمة لهذه الشراكات تحسناً ملحوظاً. وأضاف ابن سليم أن إفريقيا شهدت نمواً قوياً خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أسهم في ارتفاع مستويات الدخل وتراجع الفقر والتقدم نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الأمر الذي شكل ضغوطاً متزايدة على البنى التحتية البرية والبحرية القائمة، مشيراً إلى أن حجم السوق الإفريقية كان ليتسع ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لو كانت الدول والمناطق الإفريقية متصلة بشكل أفضل. وقال ابن سليم إن إنفاق دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بلغ نحو 6.8 مليار دولار سنوياً على تعبيد الطرقات ولا بد من زيادة هذا المبلغ ليصل إلى 10 مليارات دولار، وقال ابن سليم إن الإجراءات الرسمية العقيمة والعوائق التجارية في أنحاء القارة تكلف مليارات الدولارات وفقاً للمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة الذي يقول إن ما بين 60-90% من التكاليف التجارية في إفريقيا مرتبطة بالحواجز غير الجمركية مثل المعالجة البطيئة والبيروقراطية والفساد. وتؤدي التأخيرات والتقلب إلى خفض المشاركة الإقليمية في سلاسل القيمة العالمية لأن مثل هذه القطاعات تتطلب إنتاجاً في الوقت المناسب يعتمد على توفير موثوق للمدخلات. وأضاف ابن سليم أن إفريقيا تقف على مفرق طرق. وبعد أكثر من عقد من النمو القوي فقد حققت القارة دورة مستدامة من التطور الاقتصادي لا يمكن أن ننسبها إلى توجهات مساعدة خارجية مثل أسعار السلع. نمو ملحوظ ولا شك أن أسواق إفريقيا قد شهدت نمواً ملحوظاً خارج إطار الدعائم الأساسية التاريخية من الموارد الطبيعية، ولقد قاومت القارة الانخفاض العالمي الأخير في أسعار السلع الذي يمكن أن يكون قد أعاق حركتها في حقبات سابقة. وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ان القارة الإفريقية تتحرك بسرعة تعجز البنى التحتية فيها عن مجاراتها. وتوجد مؤشرات مشجعة على تقديم بنى تحتية عالمية المستوى في القارة، مثل جاوترين. كما توجد مشاريع عالية التأثير يتم تطويرها والتي، في حال تجاوزها للتحديات التشغيلية، يمكن أن تغير قواعد اللعبة. ومن الأمثلة المهمة على ذلك سد إنغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقامت موانئ دبي العالمية أمس بإطلاق تقرير تحت عنوان إفريقيا على تقاطع طرق: ردم الفجوة في البنى التحتية والذي خلص إلى أهمية ردم الهوة في تطوير البنى التحتية في القارة الإفريقية من أجل دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وذلك على هامش المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، وسلط التقرير الضوء على أهم المواضيع مثل شراكات القطاعين العام والخاص، وتمويل السندات المحلية، ومراقبة دورة حياة البنى التحتية عبر الحفاظ على الأصول القائمة وتحديثها، ودعم تحسين الدمج التجاري والتسهيلات التجارية. وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الإفريقية ارتفعت على مدى العقد الماضي بشكل لافت، مشيراً إلى أنه على الرغم من إنجاز عدد من المشاريع المهمة إلا أن عملية تطوير البنى التحتية في القارة الإفريقية فشلت في مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلاته المتوسطة بنسبة 5%، كما أن حركة تطوير البنى التحتية الناعمة مثل الأطر القانونية والتنظيمية التي تتيح بناء البنى التحتية المادية والحفاظ عليها، شهدت بعض التباطؤ. سد إنغا وهناك نماذج مشجعة لبعض مشاريع البنى التحتية عالمية المستوى في هذه القارة، مثل السكك الحديدية جاوترين للنقل السريع في جنوب إفريقيا، وشبكة السكك الحديدية في كينيا، التي تربط نيروبي مع مومباسا. ويجري العمل على تطوير عدد آخر من المشاريع التي يتوقع أن تقلب المعايير في حال تمكنها من تجاوز التحديات التشغيلية. ومن المشاريع الجديرة بالملاحظة سد إنغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما بدأ العمل على تطوير مجموعة من السياسات الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية الحرة وتحسين أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر عدة دول، ما يشير إلى تحسن البيئة الداعمة لتطوير البنى التحتية. وفي حال استمرار هذا الزخم وتسريعه، فإنه سيساعد القارة على تجاوز العوامل الحاسمة المسببة للعجز ويمكنها من الاستفادة من فرصة التحول الاقتصادي التي تشهدها حالياً. وقال التقرير ان الحكومات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بدأت بوضع سياسات أكثر ملاءمة في محاولة منها لتسريع مشاريع البنى التحتية، وتعتبر مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بصورة خاصة النموذج الأكثر شيوعاً لتمويل المشاريع. حيث تشهد أطر العمل التنظيمية الداعمة لهذا النوع من الشراكات تحسناً ملحوظاً. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الغنية بالمصادر تستخدم مواردها بصورة متزايدة كأداة للتحسين من أجل جذب استثمارات البنى التحتية. وتشتمل اليوم الأعداد المتزايدة للعقود المتعلقة بالمصادر الطبيعية التي تمنحها الحكومات الإفريقية على مكونات التحويل الصناعي للبنى التحتية، ما يتطلب من الشركة المعنية الاستثمار في بنى تحتية جديدة. وأشار التقرير إلى أن جودة البنى التحتية الإفريقية تتدهور مقارنة مع البنى التحتية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة الأخرى. النمو القوي يتتبع التقرير النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته القارة خلال السنوات الأخيرة، مسلطاً الضوء على عدم تمكن البنى التحتية من مواكبة هذا النمو الأمر الذي فرض بدوره ضغوطاً متزايدة على أصول البنى التحتية القائمة.ويتطلب تجاوز العجز الذي تعاني منه القارة الإفريقية في مجال البنى التحتية ضخ نحو 93 مليار دولار سنوياً (نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي)، حيث يشير التقرير إلى توافر نصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي. ويخلص التقرير إلى أن النمو في إفريقيا يفرض تحديات جديدة، حيث تشير الدلائل إلى تطور القارة الإفريقية بسرعة لا يمكن فيها للبنى التحتية مجاراتها. الاسهام في تطوير النى التحتية حل اللاعبون الرئيسيون في مجال التنمية (مثل: البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، والذين أدركوا الأهمية التي تتمتع بها البنى التحتية في مجال مكافحة الفقر، ضمن أسباب النمو المثير للاهتمام الذي جرى تحقيقه في قارة إفريقيا . وبحسب بيانات البنك الدولي فإن تحسين البنى التحتية في جميع أنحاء القارة لتصل إلى المستويات التي تتمتع بها موريشوس سيسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي بأكثر من 2% سنوياً. ويعود هذا الأمر إلى آثار البنى التحتية القوية على جميع جوانب التنمية الاقتصادية، فهي تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والنقل، وتدعم ربحية المؤسسات. ويؤدي الربط بين الدول وبين المناطق الفرعية إلى دعم النمو التجاري، كما يؤثر على المنافع الاقتصادية من خلال تشجيع استخدام الكهرباء عوضاً عن مصابيح الكيروسين التي تسبب التلوث. تنفيذ أعداد متزايدة من المشاريع ارتفعت الاستثمارات خلال العقد الماضي في القارة الإفريقية بصورة ملموسة وجرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع. وكان مشروع جاوترين في جنوب إفريقيا، وهو نظام السكك الحديدية السريع الذي يربط بين جوهانسبرغ وبريتوريا وإيكورهوليني ومطار أور تامبو، أول نظام سكك حديدية سريع في إفريقيا وذلك عندما جرى افتتاحه في عام 2010 بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. كما تم في 21 سبتمبر/أيلول 2015 افتتاح أول مرحلة من نظام المترو في إثيوبيا. وهناك اليوم العديد من المشاريع الحيوية قيد الإنشاء، ومنها مشروع السكك الحديدية الجديد في كينيا والذي يربط نيروبي بمومباسا والذي سيسهم في تخفيض تكاليف نقل البضائع المشحونة بنسبة 60%، وبحسب التوقعات الحكومية فإن المشروع سيدعم النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% سنوياً عند استكماله في العام 2017.