دخل لبنان حالة من الشلل، الخميس، إثر بدء إضراب عام في قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية، فيما تشهد البلاد تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم. وزادت حدّة الأزمة في لبنان بعدما قررت نقابات العمال أن تخوض إضرابًا لأجل المطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية. وتأتي هذه الخطوة فيما لم تفعل الطبقة الحاكمة أي شيء تقريبًا، لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود. في ذات السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، الخميس، نجاح يوم الغضب من خلال إعلان تضامن المناطق والقطاعات كلها والمشاركة فيه، مشيرًا إلى أنه «على أرض الواقع شهدنا التزامًا تامًا». وقال الأسمر، بعد انضمامه إلى المعتصمين في منطقة الدورة بجبل لبنان: «ما نشهده على الأرض هو إقفال تام وتجاوب في المناطق اللبنانية كافة، والواقع هو واقع رفض لحالة مأسوية أصبحت غير محتملة». وتتعثر الطبقة السياسية التي تدير الدولة ذات الـ6 ملايين نسمة، من بينهم مليون لاجئ سوري، منذ الحرب الأهلية التي جرت في الفترة بين عامي 1975 و1990، في تطبيق الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي. والخميس، أغلقت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان أبوابها، ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق. وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا. ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي يطلق عليها اسم «يوم الغضب»، لمدة 12 ساعة. واستخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق احتجاجا على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، إذ رفعت الحكومة الدعم، وطالبوا بالحصول على وقود مدعوم مرة أخرى. وفي العاصمة بيروت، تم إغلاق العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات. ويعيش حوالي 80 % من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3% عام 2020 وبنحو 7% العام الماضي، بحسب البنك الدولي.