كُشف النقاب، في إسرائيل، أمس، عن مخطط وضعه اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، لإشعال النقب وتفجير انتفاضة عربية في النقب، بغرض إحراج الحركة الإسلامية الشريكة في الائتلاف الحاكم وانسحابها، فيتسبب ذلك في إسقاط حكومة نفتالي بنيت. ويتزامن الكشف، مع استمرار الصدامات بين عرب النقب والشرطة الإسرائيلية، على إثر غرس أشجار في أراضيهم بغرض إقامة حديقة قومية لليهود، ثم اقتلاع قسم من هذه الأشجار، أمس. وقالت مصادر سياسية إن حزب الليكود مباشرة، وفرقة تسمي نفسها «مجموعات دعم نتنياهو»، بادرت إلى إشعال الأوضاع في النقب. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن رئيس لجنة العمال في «الصندوق الدائم لإسرائيل – كاكال»، يسرائيل غولدشتاين، هو الذي يقف وراء حملة تجريف أراضي عرب النقب في منطقة الأطرش وغرس الأشجار فيها. فالقرار بهذا الشأن اتخذ عام 2018 وقام رئيس الوزراء نتنياهو بتجميده. وقرر غولدشتاين إعادة تفعيله. وقالت الصحيفة إن غولدشتاين هذا عضو نشيط في حزب الليكود، وأعلن الشهر الماضي على حسابه في «فيسبوك»، عن انضمامه إلى نشاط الحزب رسمياً، بهدف إسقاط الحكومة الحالية، ونقلت عن مقربين منه تأكيده أمامهم، أنه يطمح بالترشح لعضوية الكنيست عن حزب الليكود. وبمراجعة حسابه في «فيسبوك»، يتضح أن غولدشتاين وجّه دعوة إلى أعضاء كنيست من حزبه للمشاركة في حملة غرس الأشجار المذكورة في النقب. وكتب قبل يومين: «جئت مع زملائي من الليكود، هذا الصباح، من أجل تأييد ودعم عاملينا في موقع الغرس في النقب. وأقف إلى جانبكم وخلفكم في أي زمان ومكان، ومعاً سنستمر في العمل من أجل إزهار الصحراء حتى مع عدم وجود قائد للحكومة». ونقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود، قوله، إن غولدشتاين مارس ضغوطاً على العاملين في «ككال»، من أجل تنظيم حدث إعلامي لأعضاء الكنيست من الليكود، في إطار نشاطه في الحزب. وأضاف المصدر أن «غولدشتاين حوّل ككال إلى فرع لليكود». ومع أن غولدشتاين حاول التملص من مسؤوليته عن الاستفزاز، وكذلك فعل قادة «ككال»، فإن القناعة تترسخ بأن الليكود هو الذي يقف وراء هذه الصدامات التي انجرت إليها الحكومة ووزراؤها والنواب في الكنيست (البرلمان)، الذين دافعوا عن قرار غرس الأشجار، والشرطة التي قمعت الاحتجاج، والمواطنون العرب في النقب الذين خرجوا غاضبين وراحوا يطالبون نوابهم بالانسحاب من الائتلاف، وقام بعضهم بإحراق سيارات، حتى سيارات صحافيين، وكادوا يحدثون كارثة عندما وضعوا أكوام حجارة على سكة الحديد. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، على لسان مسؤول في الائتلاف الحكومي، قوله إن «اليمين المتطرف مستعد للتسبب في إحراق إسرائيل برمتها، من أجل تغيير الحكومة وإعادة نتنياهو إلى الحكم». وقال مصدر في الشرطة إن وحدة السايبر فيها، رصدت، في اليومين الأخيرين، رسائل صوتية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إحراق المحاكم، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة والحافلات والمؤسسات الرسمية. وحذرت الباحثة في شؤون العرب في إسرائيل، د. رونيت مرزان من اغتيال النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست، في سبيل إحداث فوضى تؤدي إلى سقوط الحكومة. وقالت، في حديث مع عيران زنغر، في الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، الخميس، إن «وجود حزب عربي في الائتلاف الحكومي حدث تاريخي في إسرائيل يبشر بعلاقات جديدة بين العرب واليهود. وهذا يزعج اليمين اليهودي المتطرف من جهة والقوى العربية المتطرفة قومياً وإسلامياً، من (حماس) حتى الأحزاب القومية التي تريد تدميره». ودعت إلى الحذر من الوقوع في هذا الفخ. وإلى وقف غرس الأشجار وأي ممارسات استفزازية أخرى في منطقة النقب بالذات؛ حيث تحظى الحركة الإسلامية بتأييد كبير. يذكر أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، دعا إلى تنظيم مظاهرات صاخبة، الثلاثاء المقبل، ضد الحكومة، على خلفية الصراع في النقب. وكانت الشرطة قد جددت حملتها في النقب، أمس، بدعوى أن مجموعة من شبان عرب النقب، اقتلعوا في الليل قسماً من الأشجار التي غرستها «ككال» في الأيام الأخيرة. فاعتقلت مزيداً من الشبان. وردّ الأهالي بإشعال الإطارات المطاطية، وحاولوا إغلاق مفترقات طرق رئيسية على مشارف بلدتي تل السبع وشقيب السلام ومدينة رهط، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واحتجاجاً على عمليات التجريف. رئيس كتلة القائمة المشتركة والنائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، قال أمام عشرات الشباب العرب من النقب في محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، بينهم عشرات القاصرين والأطفال، إن «ما يجري في النقب من اعتقالات عشوائية واستهداف للشباب والأطفال، هو إرهاب دولة، فالتحريض المستمر على شعبنا في النقب، والذي نسمعه يومياً من خلال وسائل الإعلام وتحريض نواب اليمين، من الائتلاف والمعارضة، تترجمه الشرطة في سياستها العنصرية تجاه المواطنين العرب في النقب». وفي ساعات بعد الظهر، من يوم أمس (الخميس)، شارك جمهور غفير في المظاهرة الشعبية على مفرق سعوة - الأطرش، احتجاجاً على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم. تقدم المظاهرة عدد من النواب العرب وقيادات الأحزاب والحركات السياسية والأطر الشعبية، ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالممارسات الإسرائيلية، الهادفة إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف ومصادرة أراضيهم. وقرروا رفع سقف مطالبهم، من وقف التحريش، إلى الاعتراف الفوري بقرى نقع بئر السبع مسلوبة الاعتراف، وهي؛ خربة الوطن، والرويس، وبير الحمام، وبير المشاش، والزرنوق، التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، وكذلك تجميد هدم البيوت العربية في النقب.