في الوقت الذي أعلن فيه رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس أن كتلته لن تكون سبباً في إسقاط الحكومة، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس (الأحد)، قال فيها، إن «على كل من لديه قطرة مسؤولية وطنية ومدنية العمل جاهداً في سبيل بقاء هذه الحكومة الجيدة والحفاظ عليها». وتوجه بنيت إلى شركائه في الحكومة بالقول: «أتطلع، بل أعلم، أن كافة الأحزاب وجميع رؤساء الأحزاب سيشاركون في ذلك، فقد أبدوا بالفعل استعدادهم للحفاظ على هذه الحكومة». وأضاف بنيت أن التوجه لانتخابات في هذه الظروف سيكون مغامرة لا نتيجة لها سوى خلق الفوضى. وقال: «هناك كثير من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال هذه الحكومة. فهي تواصل العمل لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل، رغم الضجيج والتحديات الكثيرة. وأحياناً يتم الحصول على انطباع أن السياسة مجرد لعبة تنحصر على عمليات التصويت بعد مشاهدات الحوار المتداول في إستديوهات التلفزيون. لا بد لهذه الحكومة من مواصلة العمل وأداء مهامها لمعالجة الأوضاع الأمنية، لكيلا يلقى العدو، الذي يرفع رأسه الآن، دولة مشتتة ومتنازعة، على غرار ما عايشناه قبل عام، لا سمح الله». وكان رؤساء أحزاب المعارضة اليهودية، بقيادة بنيامين نتنياهو، قد عقدوا اجتماعاً، أمس (الأحد)، وضعوا فيه خطة لإسقاط حكومة بنيت. وبحسب مصدر، شارك في الاجتماع، فقد اتفق المجتمعون على أن «هذه الحكومة خسرت الأغلبية في الكنيست، ولم تعد لها شرعية جماهيرية، وغدت حكومة غير شرعية». وقال نتنياهو إن من يروج أنه ينوي التوصل إلى صفقة مع النيابة على إنهاء محاكمته بقضايا الفساد مقابل اعتزاله السياسة، هم أولئك الذين يشوهون الحقائق، ولا يريدون لإسرائيل أن تكون دولة مستقرة. وأكد أنه لن يتوجه إلى صفقة كهذه، وأن كل جهوده منصبة الآن على إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسته. وأكد أنه يسعى لطرح مشروع لنزع الثقة عن الحكومة، بعد غد (الأربعاء)، أو في الأسبوع المقبل. المعروف أن الحكومة الحالية، حتى لو فقدت الأكثرية، لن تسقط. فحسب القانون الجديد يمكن نزع الثقة عن الحكومة، فقط إذا توفر تشكيل تحالف آخر يوصي برئيس حكومة جديد يحظى بأكثرية 61 نائباً على الأقل. ونتنياهو لا يمتلك مثل هذه الأكثرية حتى الآن، والمعارضة المؤلفة من 60 نائباً تضم بين صفوفها «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بقيادة النواب أيمن عودة أحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، وهي ترفض أن تتوج نتنياهو رئيساً للحكومة، الذي يتحالف مع إيتمار بن غفير وبتصلئيل سموترتش وغيرهما من اليمين المتطرف المعادي للعرب. وعليه فإن السبيل الوحيد للتخلص من الحكومة الحالية، يكون في تمرير قانون لتبكير موعد الانتخابات. وغالبية أحزاب الائتلاف الحكومي ترفض فكرة الانتخابات؛ خصوصاً الحزبين اليمينيين؛ «يمينا» بقيادة بنيت و«أمل جديد» بقيادة وزير القضاء، غدعون ساعر، اللذين تشير الاستطلاعات إلى احتمال كبير بأن يختفيا من الحلبة السياسية في الانتخابات المقبلة. ولذلك، فقد دعا نتنياهو رفاقه في المعارضة إلى العمل على إحداث انشقاقات إضافية في أحزاب الائتلاف الحكومي. وأوضح أنه في حال إقناع حزب ما في الحكومة، فإنه سيكون بالإمكان تشكيل حكومة يمينية صرفة بقيادته. ولكن رفاقه اقترحوا عليه أن يبني خطة أخرى لتبكير موعد الانتخابات، مؤكدين أن هذا الأمر واقعي أكثر. وفي ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد)، كشف عن أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس، التي تتعرض لضغوط شديدة من قاعدتها الانتخابية، تدرس احتمال الامتناع عن التصويت في حال طرح مشروع تبكير للانتخابات. وقال مصدر رفيع في الحزب إن هذا التوجه جاء «رداً على نفتالي بنيت، عن تفاهمات بين إسرائيل والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى»، وتصريحاته أمس في جلسة الحكومة، أنه يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون القدس «التي تعتبر عاصمة فقط لدولة إسرائيل». وقال بنيت: «القرارات بشأن جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية. سوف نستمر في الحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء الديانات كافة في القدس. وبودّي أن أوضح أنه لا يوجد ولن يكون أي اعتبارات حزبية أو سياسية بما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وبالطبع، أي قرار بالنسبة لجبل الهيكل ستتخذه الحكومة الإسرائيلية، التي تخضع المدينة لسيادتها، من دون أخذ أي اعتبارات أخرى بالحسبان. ونحن نرفض بكل تأكيد أي تدخل أجنبي بقرارات الحكومة الإسرائيلية. والقدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة فقط، دولة إسرائيل». واعتبر منصور عباس أقوال بنيت، رداً على تصريحات كان أطلقها بعد لقائه في عمان مع الملك عبد الله الحسين، قال فيها عباس إن موقف حزبه تُمليه التفاهمات بين إسرائيل والأردن بشأن الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وبناء عليه، يمكن أن تقرر القائمة الموحدة الاحتجاج على بنيت بالامتناع عن المشاركة في التصويت على مشروع قانون يطرحه حزب الليكود لحل الكنيست، وهو ما يعني أن حل الكنيست قد يصادق عليه بالقراءة التمهيدية، ويبدأ التداول في الموضوع خلال عدة أشهر. وبحسب الاتفاق الائتلافي، فإنه في حال التوجه لانتخابات، سيتخلى بنيت عن منصب رئيس الحكومة، ويحل محله يائير لبيد، رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، وتصبح الحكومة انتقالية، أي لا يمكن إسقاطها. ولكن، في هذه الحالة، سيكون القرار بيد «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فإذا صوتت ضد حل الكنيست فسيسقط الاقتراح، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم اقتراح آخر بنفس المضمون قبل أقل من 6 أشهر.