قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني أمس، إن المملكة تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلبا من جراء هبوط أسعار النفط. ووفقا لـ"رويترز" تقوم البحرين بدعم منذ سنوات عدة أسعار من السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي. لكن عجز الميزانية تفاقم منذ بدأ دخل النفط يتهاوى العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين. وقال الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي "بدأنا بالفعل خفض الدعم وننظر الآن في أشياء أخرى منها الكهرباء والوقود وذلك في العام المقبل". وقال "الأمر قيد الدراسة" مضيفا أن أيا من الدول المنتجة للنفط ليست بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار. ولم يذكر تفاصيل قائلا إن الحكومة ستعلنها العام المقبل. وبدأت الحكومات الخليجية كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم لكن معظمها لا يواجه ضغوطا كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها. وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70 في المائة بسبب أسعار النفط المنخفضة. وكانت البحرين قد رفعت الشهر الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم وسيحصل المواطنون لا الأجانب على تعويض في شكل مدفوعات نقدية. وفي أبريل رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع. وقال الزياني إن المملكة تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة. وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية. وقال الزياني "ندرس الصناعات الأكثر اعتمادا على التصدير لتوفير فرص العمل والتي يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية".