الأمم المتحدة 13 يناير 2022 (شينخوا) بعد النمو بنسبة 5.5 بالمئة عام 2021، من المتوقع نمو الناتج العالمي بنسبة 4 بالمئة فقط في عام 2022 و3.5 بالمئة في عام 2023، وفقًا لتقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها المستقبلية الذي صدر اليوم (الخميس). وقال التقرير إن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه معوقات قوية وسط موجات جديدة من كوفيد-19 وتحديات سوق العمل وسلسلة الإمداد المستمرة والضغوط التضخمية المتنامية. وأشار التقرير إلى أن التعافي القوي عام 2021 - مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وبعض الإقبال على الاستثمار، مع تجاوز تجارة السلع مستويات ما قبل الجائحة - كان أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة عقود. ومع ذلك، تباطأ زخم النمو - خاصة في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021، حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية في التراجع وظهرت اضطرابات رئيسية في سلسلة الإمداد. كما تشكل الضغوط التضخمية المتزايدة في العديد من الاقتصادات مخاطر إضافية على التعافي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "في هذه الفترة الهشة والمتباينة من التعافي العالمي، يدعو تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها المستقبلية 2022 إلى سياسات وتدابير مالية مستهدفة ومنسقة بشكل أفضل على الصعيدين الوطني والدولي".