من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من 3 بالمئة عام 2022 إلى 1.9 بالمئة في 2023، ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء). وتوقع تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2023 أن يرتفع النمو العالمي بشكل معتدل إلى 2.7 بالمئة عام 2024، حيث من المتوقع أن تبدأ بعض التأثيرات المعاكسة للاقتصاد الكلي في التراجع العام المقبل. وقال التقرير إنه في خضم ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وزيادة عوامل عدم اليقين، أدى الانكماش الحالي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19، ما يهدد عدة بلدان، منها بلدان متقدمة وأخرى نامية، باحتمالات الركود في عام 2023. وأوضح أن زخم النمو ضعف بشكل كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى في عام 2022، ما أثر سلبا على بقية الاقتصاد العالمي عبر عدد من القنوات. وذكر أنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة فقط عام 2023، بعد نمو بلغ 1.8 بالمئة عام 2022. كما يتوقع تحسن النمو في الصين بشكل معتدل عام 2023. ومع تعديل الحكومة الصينية سياستها بشأن كوفيد-19 في أواخر عام 2022 وتيسير السياسات النقدية والمالية، من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة في عام 2023، وفقا للتقرير.