صرّح رئيس ليتوانيا يوم 4 يناير الجاري بأن قرار الحكومة الليتوانية بالسماح لسلطات تايوان بفتح "مكتب تمثيلي" في بلده كان اجراءا خاطئا. ولابد من القول بأن الاعتراف بالخطأ يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن الممثل التجاري الأمريكي داي تشي، قال في 7 يناير الجاري، بأن الولايات المتحدة تدعم بقوة الاتحاد الأوروبي وليتوانيا في الرد على "الإكراه الاقتصادي" الذي تمارسه الصين. لكن كيف يمكن أن تتهم الصين بالإكراه الاقتصادي، وهي التي لم تستخدم البلطجة والعقوبات، ولم تعمل على قمع الشركات الأجنبية مثل ما تفعل بعض الدول الغربية. وقد شوهت الولايات المتحدة عن عمد الإجراءات المشروعة التي اتخذتها الصين لحماية سيادتها الوطنية، واعتبرتها إكراها. وفي الحقيقة، إن اتهام الصين بممارسة "الإكراه الاقتصادي"، يمثل صفعة في وجه الولايات المتحدة والدول الغربية. لأن الإكراه كان تقليدا دائما في السياسة الخارجية الأمريكية. ولطالما اتبعت الولايات المتحدة سياسة الإكراه على الدول التي لا تمتثل لإرادتها. كما اعتمدت الحروب التجارية وأساءت استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع شركات التكنولوجيا الفائقة الأجنبية. حيث عاقبت شركة آلستوم الفرنسية وتوشيبا اليابانية وسامسونغ الكورية الجنوبية، وغيرها من الشركات، وأجبرتها على تسليم بيانات سلسلة توريد الرقائق. كما أن هدف الولايات المتحدة والغرب هو الترويج لخطاب "الإكراه الاقتصادي الصيني"، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والتجارية وأزمة الحوكمة الاجتماعية في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. حيث لجأت الولايات المتحدة إلى جمع الحلفاء والشركاء، وحاولت استخدام بطاقة "الإكراه الاقتصادي" في إطار سياسة لتشويه الصين وتأليب الرأي العام الدولي عليها، وتشكيل "جبهة موحدة لاحتواء الاقتصاد الصيني". ومن المؤسف أن الولايات المتحدة قد بالغت مرة أخرى في تقدير فاعلية "أوراق اللعبة" التي في يدها. فمنذ اندلاع وباء كورونا، لعبت الصين دورا بارزا في تحقيق استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية، مما جلب الأمل للتعاون العالمي في مكافحة الوباء وإنعاش الاقتصاد العالمي. وهو ما مثل صفعة للخطاب الأمريكي والغربي الذي عمل على إلصاق تهمة "الإكراه الاقتصادي" بالصين.