أكد متخصص في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة أهمية تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وتمكن المملكة من التقدم من موقعها الذي تحتله حالياً وهو المركز الخمسين على خريطة العالم في نطاق اقتصاد المعرفة، واحتلال موقع ضمن قائمة أهم ثلاثين دولة بحلول عام 2030م، وقال "إننا أحوج ما نكون لتعزيز خطواتنا في هذا المجال لزيادة كفاءة اقتصادنا الوطني ورفع قدراته التنافسية". جاء ذلك في تصريح للدكتور عبدالرحمن العريني رئيس الفريق المشرف على إعداد دراسة "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة" والتي يجريها منتدى الرياض الاقتصادي وبلغت مراحلها النهائية وتعد إحدى الدراسات الرئيسية الأربع التي سيناقشها المنتدى في دورته السابعة وتقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله خلال الفترة من 26 28 صفر 1437ه ( 8 10 ديسمبر 2015). وقال العريني إن المملكة مطالبة في سبيل صياغة هذه الاستراتيجية بالإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10 15% سنوياً، والتحسين المستمر في كفاءة أداء القطاع، مشيراً إلى وجود اختلالات في قطاع تقنية المعلومات ينبغي معالجتها، ومؤكداً أن الدراسة التي يجريها المنتدى تعمل على طرح مبادرات عملية لمعالجة هذه الاختلالات والتي ستكون موضع نقاش معمق من قبل مجتمع المتخصصين في تقنية المعلومات خلال الجلسة الرئيسة للمنتدى. وأكد أن تفعيل قطاع تقنية المعلومات الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المعرفي، يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع، وتذليل المعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات الأخرى الداعمة لركائز الاقتصاد المعرفي، وأكد ضرورة التركيز على الصناعة المعرفية وتطويرها وتوطينها واستثمارها لخدمة التنمية من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال بهدف زيادة الإنتاج المعرفي. واستشهد العريني باقتصادات عالمية عديدة نهضت كنتاج لتطور هذا القطاع حتى أصبح له حظوة كبيرة في الخريطة العالمية، فدولة مثل كوريا لم تكن قبل أقل من عقدين بهذا الحضور العالمي الحالي، وكذلك سنغافورة وفنلندا وغيرها من الدول التي كان لقطاع تقنية المعلومات الدور المحوري في نهضتها اليوم، وقال إنه في المملكة تم استدراك هذا الجانب منذ سنوات وأكدت عليه الخطط التنموية. وأضاف أن دراسة المنتدى تقترح الاستناد على أربعة ركائز استراتيجية للتحول للاقتصاد المعرفي وهي التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الابتكار، والإطار المؤسسي، وقال إن المملكة ما تزال بحاجة إلى بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، وإنشاء مراكز لإدارة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي. وأشار إلى أن الدراسة تسلط الضوء على واقع قطاع تقنية المعلومات وقال إنه يعد من أسرع القطاعات نمواً بمتوسط معدل نمو سنوي 16%، وبلغ حجم الإنفاق عليه 42.1 مليار ريال في 2014، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 1%، إضافة إلى مساهمته بنحو 3.8% في النمو الاقتصادي، مقابل 5.2% لقطاع الاتصالات. وفي تقييمه لمسيرة منتدى الرياض الاقتصادي قال العريني إن المنتدى نجح في أن يكون جهة مرجعية واستشارية في قضايا التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وأن يقدم لمتخذ القرار معالم لخريطة طريق مقترحة للاقتصاد، وأثبت المنتدى مكانته كأحد أبرز الأدوات في قراءة المسارات المرغوبة لاقتصادنا، وقال إن المنتدى استشعر بأن الاتصالات في المملكة قد وصلت إلى مستوى عال من التطور والانتشار والتأثير، بينما تقنية المعلومات لم تحظ بالزخم نفسه، ولذلك اتجه المنتدى لتخصيص محور عن تقنية المعلومات في دراساته.