أعلن عضو مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية وأمينها العام السابق محمد توفيق بلو استقالته بعد 15 عاما في خدمة المستفيدين، مرجعا السبب في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إلى رغبته في خدمة الإعاقة البصرية من موقع آخر يساعد على دعمها بصورة أفضل وأقوى واتاحة الفرصة لإدارة جديدة تستكمل مسيرة الجمعية للعقدين المقبلين لضمان استمرارية تناميها وتطورها. وأعرب بلو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية إبصار الخيرية على الدعم والمساندة التي حظي بها وأعضاء مجلس الادارة طيلة مسيرة عمله في الجمعية، منذ تقديم فكرتها في العام 2001م مرورا بتأسيسها وإدارتها على مدى 14 عاما حققت خلالها العديد من الإنجازات الرائدة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعاملين في هذا المجال محليا وإقليميا، الأمر الذي ساعدها على تقديم خدمات متنوعة استفاد منها أكثر من (8.000) معوق بصريا و(2.200) مختص بكلفة بلغت 51.631.747 ريالا، وإيرادات قدرها (47.746.124) حتى نهاية العام 1435هـ. وقال: إن هذه الإنجازات عززت مكانة الجمعية لدى العديد من الجهات المختصة محليا ودوليا وأتاحت لها فرصة المشاركة في تنمية وتطوير خدمات ذوي الإعاقة البصرية وإعادة التأهيل وبرامج مكافحة العمى. ووضع بلو أمام الإدارة الجديدة عددا من الطلبات ذات الأولوية لاستكمال المسيرة من خلال العمل على تلبية احتياجات ذوي الإعاقة البصرية عبر توفير برامج تدريب وإعادة تأهيل متخصصة، العناية الإكلينيكية والعلاج الوظيفي لضعفاء البصر، برامج تشجيع توظيف ذوي الإعاقة البصرية بالتنسيق مع برنامج (توافق)، توفير ودعم الأجهزة التعويضية، السعي لتوفير التأمين الطبي للمعوقين بصريا غير العاملين، توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، العمل مع الجهات ذات الاختصاص لمراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين الخاصة بالمساواة بين المعوقين والأصحاء في كافة مناحي الحياة. وأكد انه على الإدارة الجديدة في الوقت الحالي العمل عن قرب مع وكالة التنمية الاجتماعية لتطوير آليات عمل الجمعية من خلال تعويض الجمعيات الخيرية بنسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية وتحويلها لهم في نهاية كل ربع للسنة المالية التالية، وتبنى دعم مبادرة الجمعية لتأسيس مشروع إبصار المستقبلي (قرية إبصار الخيرية) لخدمات وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص المعني بخدمات المعوقين بصريا، ومساهمة الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية بتحمل 50 % من أجور المهنيين والإداريين العاملين في جمعيات الإعاقة، وتخصيص إعانة للأجهزة التعويضية التي توفرها الجمعيات للمعوقين بصريا المستحقين للمساعدات وفق الاحتياجات الفعلية بناء على شروط وضوابط تحددها الجمعيات وتعتمدها الوزارة، والسماح للجمعيات بتلقي رسوم أي خدمات أو أجهزة تقدمها لمنسوبي جمعية أخرى، وتسهيل فتح فروع للجمعيات العاملة في خدمة الإعاقة البصرية حتى لو تكرر وجود جمعية أخرى.