بيروت - قالت جماعة حزب الله وحركة أمل اللبنانيتان في بيان اليوم السبت إنهما ستنهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ممهدتين الطريق أمام اجتماع الوزراء بعد توقف استمر ثلاثة أشهر وشهد تدهور الاقتصاد والعملة بشكل أكبر. وقالت الجماعتان إن قرارهما بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء "يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي". وتدعم الجماعتان عدة وزراء في حكومة مؤلفة من أعضاء من مختلف الأطياف السياسية. وترفض الجماعتان حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب نزاع حول طريقة التعامل مع تحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020. وأدى الإخفاق في عقد اجتماعات مجلس الوزراء إلى تأخير محادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي. ويُنظر إلى هذه المحادثات على أنها لازمة لاستئناف الدعم الدولي الذي يهدف لانتشال لبنان من أزمة دفعت قطاعات واسعة من البلاد إلى هاوية الفقر. ويسعى حزب الله، وهو جماعة مدعومة من إيران ولديها فصائل مسلحة تسليحا جيدا، وحركة أمل، وهي جماعة شيعية أخرى، إلى عزل قاض يُشرف على التحقيق في الانفجار. واتهمت الجماعتان القاضي طارق البيطار بالتحيز بعد أن سعى لاستجواب اثنين من كبار الشخصيات في حركة أمل متهمين في الانفجار. ونقلت عائلات ضحايا الانفجار عن البيطار، الذي لا يدلي بتصريحات علنية، قوله إنه سيمضي قدما في تحقيقه الذي تعطل مرارا بسبب عدد كبير من الدعاوى القضائية التي رفعها مشتبه بهم نافذون في هذه القضية. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إنه يرحب بقرار إنهاء المقاطعة وسيدعو إلى اجتماع لمجلس الوزراء بمجرد تلقيه مشروع ميزانية 2022 من وزارة المالية. ويشغل منصب رئيس الوزراء مسلم سني في ظل النظام السياسي الطائفي في لبنان. وقال مصدر حكومي إن من غير المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إذ لا تزال الاستعدادات جارية لوضع الميزانية وأرقام خطة التعافي المالي. وقال ميقاتي إن حكومته تسعى لتوقيع اتفاق مبدئي لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير شباط. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن محادثات عبر الإنترنت ستجرى مع السلطات اللبنانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير كانون الثاني الجاري. بيروت - هاجم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،  اليوم السبت، المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مجددا في محاولة للتهرب من مسؤولية الحزب الموالي لإيران من ملف الانفجار الذي أثار تداعيات كبيرة في لبنان . وقال نعيم قاسم في خطاب ألقاه اليوم السبت بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء ان "البيطار ومن من ورائه متهمون بتعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان". وقال قاسم إن "أداء هذا المحقق أساء كثيرًا إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه". متسائلا "هل يعقل أن يبقى قاضٍ في منصبه وعليه واحد وعشرين دعوة تنحية وأحدث هذه البلبلة في الجسم القضائي والبلد، ولا تقدُّم في التحقيق وإعاقة وردٍّ إلى درجة أننا أصبحنا أمام أزمة تحقيق الحقيقة". وقال أن "كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة، لكل سلطة صلاحيات ولا يحق لأي سلطة أن تتدخل في صلاحيات السلطة الأخرى". وأشار إلى أن حزب الله "لديه التفاف شعبيٌ واسع في لبنان، ولا ينازعه أحد لأنه أقوى حزب سياسي على المستوى الشعبي والتأييد في لبنان، ولن تنفع الأكاذيب والبهتان في تشويه صورته".  وهز انفجار مرفأ بيروت في الرابع  آب/أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة  آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى . ويبحث القضاء اللبناني في حيثيات الانفجار الغامض وسط اتهامات موجهة لحزب الله بتخزين الآلاف من نيترات الامونيوم في المرفأ. ويصر حزب الله منذ 12 تشرين الأول /أكتوبر الماضي على تعطيل عمل الحكومة ومنع انعقادها على خلفية الملف فيما يتعرض المحقق بيطار لانتقادات من قبل حزب الله وحلفاؤه. وعلق البيطار التحقيق في ملف الانفجار عدة مرات خلال الاشهر الماضية بعد حصوله على دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء النواب والوزراء السابقين الذين أصدر بحقهم مذكرات توقيف، ثم عاد إلى التحقيق بعد ردود القضاء. وتتركز معظم الاتهامات التي تلاحق المسؤولين على التقصير والإهمال ما تسبب في أسوأ انفجار غير نووي في بيروت وأدخل البلاد التي تعاني بطبعها من أزمة مالية وسياسية طاحنة، في نفق مظلم لا تزال تثقل على كل جهود حلحلة الأزمة.