بيروت 15 يناير 2022 (شينخوا) أعلن (حزب الله) و(حركة أمل) اليوم (السبت) العودة للمشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية بعد توقف لاجتماعاتها استمر نحو 3 أشهر بسبب خلافات حول التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. وقال الثنائي الشيعي في بيان مشترك إنه "منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل (..) نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين". وكانت جلسات مجلس الوزراء قد علقت منذ 13 أكتوبر الماضي بسبب خلافات حول قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ طارق البيطار باستدعاء وزراء ونواب للتحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحق اثنين منهم حيث يطالب الوزراء المقربون من الحزب والحركة بتنحية البيطار واتهموه بـ"تسييس" التحقيق. كما يطالب وزراء الحزب والحركة ب"تطبيق الدستور" بعدم اخضاع الوزراء وأعضاء البرلمان للقضاء العدلي ومحاسبتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضايا التي تطال أعضاء البرلمان. وقد رافق استنكاف الوزراء الشيعة عن حضور جلسات مجلس الوزراء امتناع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن دعوة المجلس للاجتماع "بما أن مكونا أساسيا لا يحضر الجلسات". وأرجع حزب الله وحركة أمل السبب في العودة لجلسات مجلس الوزراء إلى انهيار العملة الوطنية وحجز أموال المودعين في المصارف والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم "وسط أوضاع سياسية معقدة محليا واقليميا ذات انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية". وقال بيان الحزب والحركة إن "تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية" إزاء "خطوات غير دستورية اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية فادحة واستنسابية وتسييس مفضوح وغياب للعدالة وعدم احترام وحدة المعايير". وشدد البيان على الاستمرار في مواصلة العمل من أجل "تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض". وطالب البيان الحكومة بالتحرك لـ "تصويب المسار القضائي القائم والالتزام بالدستور ومعالجة الظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية". وفي أول رد فعل على قرار حزب الله وحركة أمل، رحب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بالقرار، مؤكدا أنه "يتماشى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان وبما يحفظ الميثاقية الوطنية". وأعلن ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلمه مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، مثمنا جهود جميع الوزراء لتنفيذ بيان الحكومة الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها . ويعاني لبنان منذ عامين من أسوأ أزمة في تاريخه ، وهي التي صنفها البنك الدولي من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم حيث يغرق البلد في أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لانهيار عملته الوطنية فيما تجاوز معدل الفقر نسبة 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.