توقع تقرير مالي جديد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي ليصل إلى 2.3% في عام 2016، وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي بعد أن اتخذت المملكة عدة خطوات ملموسة لمواءمة اقتصادها استعدادًا للتكيّف مع فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك السعي بزخم وراء الفرص لاجتذاب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالرغم من حالة الغموض التي تعتري المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك في ضوء انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ورفع العقوبات عن إيران، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع أفضل لمواجهة هذه التغيرات مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم، ووفقًا لتقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، من المتوقع أن تواصل هذه الدول مشوار النمو نحو عام 2016 وبقوة، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وتغيّر موجة انخفاض أسعار النفط جذريًا من أنماط الإنفاق العام في شتى أنحاء المنطقة، وينبغي على العائلات والشركات أن يتأهبوا لعدد أقل من المزايا، ومن خلال الاعتماد على مزيج من سياسات التنويع واللجوء إلى الاحتياطات المالية، ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط من الاستمرار في خططها للتنمية الاقتصادية على المدى القصير، ومع ذلك فإن الأداء القوي على المدى الطويل سيتطلب إعادة النظر في كل من أولويات الإنفاق العام ومصادر الإيرادات الحكومية.