قفز القطاع الخاص السعودي خلال عام 2019 بنسبة 3.8 في المائة، مسجلا أسرع وتيرة نمو خلال خمسة أعوام، بعد أن نما القطاع بنسبة 5.4 في المائة في عام 2014. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعود النمو الملحوظ للقطاع الخاص مدعوما من أربعة أنشطة اقتصادية أساسية، هي "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق"، و"خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال"، و"النقل والتخزين والاتصالات"، و"التشييد والبناء" على الترتيب من حيث قيمة المساهمة في نمو القطاع الخاص. وحسب بيانات رسمية، سجلت تلك الأنشطة أعلى وتيرة نمو في أكثر من أربعة أعوام بنسب نمو 6.3 في المائة، و5.5 في المائة، و5.6 في المائة، و4.6 في المائة على التوالي. جاءت تلك القفزة في نمو القطاع الخاص خلال 2019 نتيجة لمجموعة من المحفزات الحكومية بينها حزمة تحفيزية بـ200 مليار ريال بدأت في 2017 وتستمر خمسة أعوام، ومبادرة "الفاتورة المجمعة"، إضافة إلى تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لخمسة أعوام اعتبارا من تشرسن الأول (أكتوبر) 2019. ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية السعودية 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج. وتعد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لعام 2019 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى عام 2010، حيث كانت قد بلغت 37.2 في المائة في 2011، و37.3 في المائة في 2012. بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 38.9 في المائة في 2013، و39.5 في المائة في 2014، و39.3 في المائة في 2015، و38.7 في المائة في 2016، و39.5 في المائة في 2017، و39.3 في المائة في 2018. وكان القطاع الخاص قاطرة النمو للقطاع غير النفطي والناتج المحلي السعودي إجمالا في 2019، بعد أن بلغت قيمته 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 39.1 مليار ريال. ذلك هو ما أدى إلى ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المائة هي الأعلى منذ عام 2014، بعد أن بلغ 1.527 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.478 تريليون ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ 48.9 مليار ريال. وانعكس ذلك بدوره على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، نموا بنسبة 0.33 في المائة، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بـ2.63 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال. أنشطة اقتصادية قادت النموأما عن تفاصيل الأنشطة الاقتصادية التي قادت النمو في 2019، فتصدرتها أربعة أنشطة بشكل رئيس، أكثرها دفعا لنمو الناتج المحلي كان "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق"، الذي أضاف 14.5 مليار ريال جديدة إلى الناتج، بعد أن بلغ 246.1 مليار ريال في 2019، مقابل 231.6 مليار ريال في 2018، مرتفعا بنسبة 6.3 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2013 عندما نما بنسبة 6.6 في المائة. وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة، ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة. أما النشاط الثاني مساهمة في نمو الناتج فهو نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، حيث أضاف 14.2 مليار ريال جديدة إلى الناتج، بعد أن بلغ 271.9 مليار ريال في 2019، مقابل 257.7 مليار ريال في 2018، مرتفعا بنسبة 5.5 في المائة كأعلى وتيرة منذ 2013 البالغة 9.2 في المائة. ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد به بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بوساطة مالكيها". والبند الثاني يمثل خدمات المال، ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين. والنشاط الثالث الذي دعم نمو الناتج، كان النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، الذي أضاف 8.7 مليار ريال إلى الناتج في 2019، ليبلغ 163.6 مليار ريال في 2019، مقابل 154.9 مليار ريال في 2018، مرتفعا بنسبة 5.6 في المائة كأعلى وتيرة منذ 2015 البالغة 5.8 في المائة. وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات. رابعا، نشاط التشييد والبناء، الذي أضاف 5.2 مليار ريال إلى الناتج في 2019، ليبلغ 118.4 مليار ريال في 2019، مقابل 113.2 مليار ريال في 2018، مرتفعا بنسبة 4.6 في المائة كأعلى وتيرة منذ 2014 البالغة 6.8 في المائة. واستفاد نشاط التشييد والبناء من مشاريع الدولة العملاقة، ومشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 60 في المائة بحلول 2020، و70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030". وأدى زحم المشاريع إلى تحقيق نمو للربع الثاني على التوالي، بعد انكماش لثلاثة أعوام متواصلة منذ مطلع 2016 حتى نهاية 2018. محفزات حكومية أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل. وأكد وزير المالية محمد الجدعان أخيرا أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له. ومنذ أكتوبر 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي ويمتد ذلك لخمسة أعوام. ومطلع 2019، أطلقت وزارة العمل سابقا مبادرة "الفاتورة المجمعة" التي استفادت منها 364 ألف منشأة بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين. ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟ يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي. ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه. ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية. * وحدة التقارير الاقتصادية