يستعد الديوان العام للمحاسبة لإطلاق نظام «الرقابة الالكتروني» على المستودعات الحكومية في جميع الجهات المشمولة برقابته وذلك لدعــم التحول الرقمي لتحقيــق رؤيــة المملكة 2030، ومر النظام الجديد بعدة خطوات امتدت 4 سنوات من خلال تطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات لتتناسب مع الوضع الحالى بهدف المحافظــة علــى المــال العــام وحســن اســتغلال المــوارد المتاحــة بشـكل يضمـن كفـاءة الإنفـاق الحكومـي وترشـيد الاسـتهلاك. جاء ذلك بعد تحديـد المعاييـر التقنيـة الواجـب توفرهـا فـي أنظمـة المسـتودعات واسـتكمال الـدورة المسـتندية للصـرف آليـا واكتشــاف وتصحيــح الأخطــاء أولا بأول، والحــد مــن تكــدس وركــود بعــض أصنــاف المخــزون، وتوحيــد تصنيــف وترميــز أصنــاف المســتودعات الحكوميــة، و تحديــد أرصــدة الأصنـاف بدقـة فـي أي وقـت، والمحافظــة علــى محتوياتهــا مــن التلــف أو الفقــد أو الســرقة، وربــط المشــتريات والادارة الماليــة وإدارة المســتودعات بــإدارة تنفيذيــة تبــدأ مــن مرحلــة الطلــب حتــى مرحلــة التســليم.. كما يهدف النظام إلى الاســتغناء عــن العمــل الورقــي فــي النمــاذج والانتقــال للأنظمــة الإلكترونيــة بصــورة تكامليــة، وتحديــد الصلاحيــات لكل مســتوى إداري بشــكل ينظــم ويســهل عمليــة إحــكام الرقابــة علــى المخــزون، وتنفيــذ عمليــات الجــرد الآلــي للمخــزون بكافـة أنواعـه، وتحديـد المـواد المتوفـرة فـي مسـتودعات القطاعـات الحكوميـة للرجـوع إليهـا فـي حـال الطـوارئ.