(أنحاء) – متابعات : ــ فرضت وزارة المالية أخيراً، ضوابط مشددة على الجهات الحكومية لإصلاح تلفيات المركبات التابعة لها، التي يمكن إصلاحها على حساب المتسببين، مع الرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة مسبقاً، حفاظاً على المال العام، والحد من الهدر المالي. وأوضح مصدر أن تأخير إصلاح التلفيات الخاصة بالمركبات الحكومية التي من الممكن إصلاحها على حساب المتسبب يعرّض معظم هذه المركبات إلى التلف والتقادم، وبالتالي عدم الاستفادة منها، وذلك حسب الحياة. وأشار إلى أن وزارة المالية شددت على الجهات الحكومية بضرورة إصلاح التلفيات التي تتعرض لها المركبات التابعة لها على حساب المتسببين، والرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة سابقاً، عملاً بأحكام المادة الـ 30 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.