بعد اتهامها بـ "التناول غير المهني" للشأن السوداني، و"مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنية". جاء ذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد، اطلع عليه مراسل الأناضول وأفاد القرار الموجه لإدارة القناة، بأنه "تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022". وأرجع القرار ذلك لما اعتبره "تناولا غير مهني" من القناة للشأن السوداني "يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني". وحتى الساعة 7:00 (ت.غ)، لم تعلق القناة على القرار وحيثياته، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بالمعايير المهنية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.