شركة رقمي
نقل من موقع 
الخرطوم - (وكالات الأنباء): سحبت السلطات السودانية أمس ترخيص قناة الجزيرة مباشر التي أوقف مدير مكتبها في البلاد في 25 أكتوبر ثلاثة أيام على أثر تدخل الجيش, حيث أوقف صحفيون كثر. وفي منتصف نوفمبر أوقف مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم السوداني المسلمي الكباشي ثلاثة أيام من دون إعلان سبب توقيفه. وكان رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السودانية قد اتّهم القناة بأنها «نشرت تقارير مجافية للواقع وفيديوهات قديمة أعيد نشرها مرة أخرى، واستضافت شخصيات عدائية وظلت تنفخ في نار الفتنة». ويوم السبت الماضي تكررت هذه الاتهامات في بيان أصدرته وزارة الثقافة والإعلام السودانية أعلنت فيه سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر بسبب «التناول غير المهني» للشأن السوداني «الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد». وقناة الجزيرة مباشر تابعة لشبكة الجزيرة القطرية، وهي متخصصة في التغطية المباشرة للأحداث من دون أي مقدمين أو تعليقات. أمس الأحد جاء في تغريدة أطلقتها الجزيرة أن «السلطات السودانية تعلن سحب ترخيص الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان». وندّدت السفارة الأمريكية في الخرطوم بـ«خطوة إلى الوراء لحرية الصحافة التي تشكل حجر الزاوية في عملية الانتقال الديمقراطي» المتعثّرة منذ تدخل الجيش الذي نفّذه قائده الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان في أكتوبر. وكانت الخرطوم قد أغلقت مكتب الجزيرة وسحبت تصاريح عمل صحفييها في 2019 السنة التي أطاح فيها الجيش بالرئيس عمر البشير تحت ضغط انتفاضة شعبية. من جانب آخر، تظاهر المئات في السودان أمس الأحد قاطعين الطرق شمال البلاد، احتجاجاً على مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة العسكرية تجميد هذه الزيادة. وأعلن وزير المال الأسبوع الماضي زيادة سعر كيلواط الكهرباء بنسبة 100 في المائة، ما أثار الغضب وخصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري. وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الممسك بزمام السلطة، معلناً الأربعاء الماضي «تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً». وكان والي الشمال عوض أحمد محمد قدورة احتج على زيادة «سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة» في المنطقة الحدودية مع مصر، الشريك التجاري المهم للسودان. ولكن لم يكتف المحتجون بهذا «التجميد» بل طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائيا. وأغلق مئات الأشخاص أمس الأحد الطرق التي تصل المحافظة الشمالية على بعد 350 كلم شمال الخرطوم بباقي البلاد، بحسب ما أفاد شهود. من جهة أخرى طلبت قوى الحرية والتغيير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس «توسيع قاعدة مبادرة الحوار» التي أطلقها مؤخرا، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح إنهم «لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، بشرط أن يؤدي الحوار إلى إنهاء الحالة الراهنة، ويقود إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة». وفي السياق ذاته، قالت عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى نور، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إنه «لن تكون هناك أية قيمة للمبادرة، من دون تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين والسياسيين». وأكدت قوى الحرية والتغيير أن «موقفها النهائي يعتمد على الإطار العام للمبادرة، ومواءمته لمطالب الشارع». من جانب آخر، بدأ وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير المسجون منذ انتفاضة 2019، إضرابا عن الطعام مع عدد من المسؤولين السابقين في النظام السابق، وفق ما ذكرت عائلته أمس الأحد. وقالت أسرة غندور في بيان إنه و«معتقلين آخرين... بدأوا إضرابا عن الطعام، ولن يرفعوه إلا بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام محكمة نزيهة»، بدون أن تحدد أسماء هؤلاء المعتقلين. ومنذ أن أنهى الجيش 30 عامًا من حكم الدكتاتور البشير في عام 2019 إثر احتجاجات شعبية عارمة، تم توقيف معظم المسؤولين في نظامه وسُجنوا، بمن فيهم الرئيس السابق نفسه.
مشاركة :
