رجح استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة، منذ عام ونصف العام، خلال الربع الرابع من العام الماضي متأثراً بضعف الطلب جراء تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات «كوفيد – 19» الصارمة؛ ما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير. وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تُظهر بيانات ستنشر غداً (الاثنين) نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 بتباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث. ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة خلال الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وبالنسبة لمجمل عام 2021، فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0 في المائة، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب «كوفيد - 19»، وعمليات الإغلاق الصارمة. ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر (كانون الأول) غداً. ويواجه ثاني أكبر اقتصادات العالم عقبات متعددة في عام 2022، من بينها استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة «أوميكرون» شديدة العدوى، المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.