كشف رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد صالح، أن البورصة المصرية حققت نجاحاً كبيراً منذ تبني الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 413 مليار جنيه في أكتوبر عام 2016 إلى 765 مليار جنيه في ديسمبر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 85%. وأشار إلى ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي من 217 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 450 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 إلى ديسمبر 2021. كما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية من 0.58 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 إلى ديسمبر عام 2021. وأوضح وفق بيان، أن الطروحات العامة بالبورصة اكتسبت زخمًا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي قيمة الطروحات 18.4 مليار جنيه منذ يناير عام 2018، وبلغت قيمة الطروحات العامة والخاصة 22.4 مليار جنيه منذ عام 2017. واستعرض "فريد" أبرز الشركات التي تم قيدها، حيث تم قيد شركات راية لخدمات التعهيد، أم ام جروب للصناعة والتجارة، ابن سينا فارما، دايس للملابس الجاهزة، التوفيق للتأجير التمويلي خلال عام 2017، وشركات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبي بي انفستمنتس القابضة، وثروة القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال عام 2018. وأوضح أن عام 2019 شهد طرح شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سبيد ميديكال، وحصة من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وفي عام 2020 تم طرح شركة أميرالد للاستثمار العقاري، والعام الماضي تم طرح شركات تعليم لخدمات الإدارة، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بالإضافة إلى القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة. وخلال فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، استعرض عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، صناديق الاستثمار في مصر، والهدف من إنشائها. وقال إن فكرة صناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية أو الوقت الكافي للاستثمار في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وخلافه)، من خلال محفظة الصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياسته الاستثمارية المعلنة، مضيفًا أنه نظرًا لما يتسم به الاستثمار في الأوراق المالية من مخاطرة فإن الهدف النهائي لصندوق الاستثمار هو محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوى مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنوع. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في مصر تراقب من خلال قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بأن يتم إدارة أي صندوق استثمار من خلال شركة إدارة متخصصة يطلق عليها اسم مدير الاستثمار يشترط أن تكون شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، وتمتلك الشركة الخبرة الكافية لممارسة هذا العمل، وتتولى جهات عدة رقابة أداء صناديق الاستثمار وهم الهيئة العامة للرقابة المالية، البنوك / الشركات التي أنشأت هذه الصناديق، مراقبي حسابات الصندوق، بالإضافة إلى لجنة الإشراف وجماعة حملة الوثائق. وذكر أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار في مصر تصل إلى 102 صندوقًا بحجم 84.9 مليار جنيه حتى شهر يوليو عام 2021، توزع بين 28 صندوق أسهم، و29 صندوق أدوات النقد، و10 صناديق إسلامية، و6 صناديق للدخل، و3 صناديق لكلًا من حماية رأس المال وأدوات النقد الإسلامية، و4 صناديق توزيع أصول، وصندوقين لكلًا من الصناديق المتوازنة الإسلامية وصناديق الصناديق وصناديق العملات الأجنبية وصندوق وحيد مضمونة رأس المال، وصندوق وحيد مختلط.