قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأحد إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي. وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز. وقال الجارحي "رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى السادس من ديسمبر الجاري". وفي نهاية اكتوبر تشرين الأول وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 18.8 مليار دولار مقارنة مع 18 مليارا في نهاية سبتمبر أيلول ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو حزيران. ويظهر أحدث رقم لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع مستوياتها منذ يونيو حزيران. وقال محللون إن تراجع وتيرة الاستثمارات ربما يرجع إلى عمليات جني أرباح مع قرب نهاية العام وموسم العطلات وقبل تسوية المراكز المالية لكبار المستثمرين. كانت مصر تجتذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أطلقت موجة قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة. وتوقع الجارحي في تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017. Image: category: عالميةAuthor:  (رويترز) publication date: الأحد, ديسمبر 10, 2017 - 13:00