تحتفل سلطنة عمان اليوم الأربعاء 6 صفر 1437هـ الموافق 18 نوفمبر 2015 م بالذكرى الخامسة والأربعين ليومها الوطني، حيث استطاعت السلطنة على مدى تلك السنوات من تحقيق نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا كليًا مستقرًا لاقتصاد السلطنة يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، عبر تنويع مصادر الدخل القومي بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط , مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي , والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات. وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي 2014م وبشكل كبير إلا أن حكومة سلطنة عمان وجهت بضرورة العمل على ضمان الحفاظ على مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي دون تأثر مع مواصلة العمل في المشروعات الكبيرة التي كان قد تم البدء فيها سواء في قطاعات السياحة أو الطرق والموانئ والمطارات أو فيما يتصل بالمشروع الضخم المتمثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تضم مشروعات عديدة إنتاجية وخدمية وسياحية أبرزها الحوض الجاف ومصفاة النفط والميناء وذلك إيذانا بتحويلها إلى واحدة من ركائز جعل السلطنة مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا حيويا في التجارة والنقل بين منطقة الخليج والعالم من حولها خاصة وان الموقع الاستراتيجي للسلطنة يساعد كثيرا على تحقيق ذلك ، كما أن تكامل شبكات الطرق البرية والموانئ والمناطق الاقتصادية في صحار وصور ومسندم وشبكة السكك الحديدية التي بدأ الإعداد لتنفيذها والمطارات التي يتم تطويرها في عدد من محافظات السلطنة جعلت السلطنة مركزا لوجستيا حيويا يتمتع بآفاق كبيرة خلال السنوات القادمة . وفي الوقت الذي تبلورت فيه ملامح خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) وهي آخر خطة تنمية خمسية ضمن استراتيجية عمان 2020 التي يتم تنفيذها منذ عام 1996م فان حكومة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بدأت بالفعل في الإعداد لاستراتيجية التنمية العمانية 2040 حيث يقوم المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية ” عمان 2040 ” بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإعداد لها في ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد . كما أن البنك المركزي العماني أشار في تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 إلى وجود مؤشرات إيجابية لارتفاع معدل النمو الإجمالي الناتج المحلي في السلطنة هذا العام إلى 62ر4 % وكان العام الماضي حتى 95ر2 % وفق توقعات صندوق النقد الدولي .. كما أكد البنك على أن الوضع المالي الكلي للسلطنة مريح خاصة في ظل مواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل وانخفاض معدل التضخم في السلطنة وكفاية الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية واستقرار النظام المالي الكلي للسلطنة . وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2014 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2012م والاستمرار في التنويع الاقتصادي ، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق . وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتلبية لهذه الأهداف بالإضافة إلى الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخدتها حكومة سلطنة عمان خلال عام 2013م لتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي للمواطنين حيث رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الإنفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة ( 2011-2015) ليبلغ 58 مليار ريال عماني بنسبة 35% مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة . وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى. وتهدف الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات. كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية منها استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بها وإنشاء موانئ وتسهيلات ،للعبارات السريعة في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عُماني، وتنفيذ مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عُماني . ويعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة ، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي ، ويحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، كما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات. كما يعد ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز ، ويتألف الميناء من 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا، وبطاقة استيعابية حالية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا . وقد تم خلال عام 2010م إنجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء وإليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية إلى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي وفقا لاتفاقية امتياز تنتهي في عام 2043م وتتوزع أسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة وإدارة ميناء روتردام الهولندي، ويضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر أربعة مجمعات رئيسية أحدها لصناعات البتروكيماوية والنفطية، والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والألمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء والمياه والغاز، ومن بين أبرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار، والشركة العُمانية للعطريات البتروكيميائية، وعُمان للبولي بروبيلين، وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، وعُمان للميثانول، وصحار ألمنيوم، وشركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد، وشركة شديد للحديد والصلب. ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عامي 2012و 2013م ثناءاً دولياً , عكّس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار في الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم ، فقد حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن ، وصدر تقرير عام 2011تحت عنوان “الاستدامة والإنصاف .. مستقبل أفضل للجميع ” حصلت السلطنة بموجبه على المركز ال (28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد ( فريزر للبحوث ) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم . وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا لعام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند و روسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا. وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية ، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق ، و حققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية . وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم. ونجحت السلطنة في قطع شوط كبير فى مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذي أولته لهذا المجال حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت. و يعد قطاع الصناعة في السلطنة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التمنية طويلة المدى ( 2006 – 2020م) , وأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والمؤهلة لتكون بديلاً حقيقياً للموارد النفطية في تحقيق الدخل للبلاد , كما يسهم في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وتوفير فرص العمل . وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15% بحلول عام 2020م وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حالياً بين 9% و10% وقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 2,4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى حوالي 3.3 مليار ريال عماني في فبراير عام 2014م ، وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع الصناعة لخطة التنمية الخمسية الثامنة في تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المجلي لقطاع الصناعات التحويلية قدره 18% وتحقيق معدل نمو سنوي في صادرات تلك الصناعات بنسبة 29.3% ، تجدر الإشارة إلى انه يبلغ عدد الشركات العاملة بالمناطق الصناعية اكثر من 1000 شركة فيما يبلغ حجم الاستثمار أكثر من 4 مليار ريال عماني ، وساهمت المناطق الصناعية الست بسلطنة عمان في توفير فرص عمل تزيد على 25 ألف فرصة بلغت نسبة التعمين فيها 42% . وتمثل المنطقة الاقتصادية والحرة بسلطنة عمان بمنطقة الدقم إضافة جديدة للاقتصاد الوطني العماني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها إذ تضم مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية ، تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان بدأت في عام 2011 مرحلة جديدة في تأسيس المناطق الحرة من خلال أنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تأسست بموجب مرسوم سلطاني صادر في 26 أكتوبر 2011م . وفي مجال قطاع النفط ، توجد بالسلطنة مصفاتان للنفط الخام الأولى هي مصافاة ميناء الفحل والذي يبلغ إنتاجها 106 آلاف برميل يومياً والثانية صحار والتي يبلغ إنتاجها 116 ألف برميل يومياً . فقد بلغ إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة حتى نهاية سبتمبر 2015م (62) مليونا و(772) ألفا و(800) برميل بارتفاع ما نسبته (1ر2 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م والتي شهدت إنتاج (61) مليونا و(486) ألفا و(300) برميل وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات شملت وقود السيارات بنوعيه العادي (90) والممتاز (95) .. وبلغ إنتاج وقود السيارات العادي مليونا و(631) ألفا و(500) برميل بانخفاض بلغت نسبته (8ر40 بالمائة) مقارنة مع نفس الفترة من 2014م التي شهدت إنتاج مليونين و(755) ألفا و(800) برميل من وقود السيارات العادي. وبلغ إنتاج وقود سيارات ممتاز (17) مليونا و(37) ألفا و(500) برميل بنسبة زيادة قدرها (5ر5 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014م والتي شهدت إنتاج (16) مليونا و(155) ألف برميل. وتشير الاحصائيات فيما يتعلق بانتاج وقود الطائرات ان انتاجه بلغ (3) ملايين و(705) آلاف و(200) برميل بارتفاع نسبته (6ر3 بالمائة) عن نهاية سبتمبر 2014م حيث كان الإنتاج (3) ملايين و(576) ألفا و(500) برميل. وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة (7ر15) ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي (16) مليونا و(233) ألفا و(500) برميل مقارنة مع (14) مليونا و(29) ألفا و(900) برميل تم إنتاجها بنهاية سبتمبر 2014م فيما انخفض إنتاج زيت الوقود بـ (4 بالمائة) ليبلغ الإنتاج مليونا و(771) ألف برميل مقارنة مع مليون و(845) ألفا و(400) برميل بنهاية سبتمبر 2014م. وتوضح الإحصائيات أن إنتاج غاز البترول المسال بنهاية سبتمبر الماضي بلغ مليونين و(671) ألفا و(400) برميل بنسبة انخفاض قدرها (5 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014م والتي بلغ الإنتاج خلالها مليونين و(811) ألفا و(100) برميل. وانخفض إنتاج مخلفات التصفية بـ (4ر3 بالمائة) ليسجل نهاية سبتمبر الماضي (14) مليونا و(333) ألفا و(100) برميل مقارنة مع (14) مليونا و(832) ألفا و(700) برميل في نفس الفترة من 2014م. وبلغ إنتاج البروبلين مليونا و(946) ألفا و(400) برميل بارتفاع قدره (1 بالمائة) عن نفس الفترة من 2014 حيث بلغت الكمية مليونا و(926) ألفا و(800) برميل. كما بلغ إنتاج النافثا مليونين و(830) ألف برميل بارتفاع قدره (5ر6) عن نفس الفترة من 2014 التي بلغ الإنتاج فيها مليونين و(658) ألفا و(200) برميل. وانخفض انتاج المنتجات الأخرى ووقود واستخدامات المصفاة بـ (5ر31 بالمائة) ليسجل (613) ألفا و(300) برميل مقارنة بـ (894) ألفا و(900) برميل خلال نفس الفترة من العام 2014. وفي قطاع الغاز يعد مشروع الغاز الطبيعي المسال بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عُمان من بين أهم روافد الاقتصاد الوطني ويعتبر ثاني أكبر دخل للبلاد بعد النفط إذ تساهم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 12 و 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ووفقاً للإحصاءات الوطنية لقطاع التعدين فإن البيانات الأولية تشير إلى أن القطاع حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغ مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7ر91 مليون ريال عماني في عام 2010 لترتفع في عام 2012 الى 4ر101مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي بلغ 2ر5بالمائة . وتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لا يقل عن الاهتمام الموجه تجاه المشروعات الكبرى في سلطنة عمان فقد بلغ عدد المؤسسات التي تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حوالي 150 الف منشأة وبما يشكل 95% من إجمالي الصناعات المختلفة . وفي مجال التجارة فقد عملت وزارة التجارة والصناعة العمانية على دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي فقد سعت السلطنة للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل ، كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة ، وسجل إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بأنواعها النفطية وغير النفطية والسلع معادة التصدير بنهاية النصف الأول من عام2014م انخفاضاً بنسبة 9.6 % مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ قرابة 10 مليارات ريال عماني مقارنة مع نحو11 مليار ريال عماني والمسجل بنهاية يونيو 2013. وفي مجال الصرف للريال العماني ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر 2015 بنسبة (3ر8 بالمائة) مسجلا (5ر104) نقاطاً مقارنة ب (5ر96) نقاط في نفس الفترة من العام 2014 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر إلى مليار و(665) مليون ريال عماني وبنسبة (3ر8 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و(537) مليونا و(800) ألف ريال عماني. كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2015م بنسبة (5ر12) مسجلة (14) مليارا و(618) مليونا و(300) ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت سيولة محلية بـ (12) مليارا و(995) مليونا و(400) ألف ريال عماني. وتوضح البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بلغ (6) مليارات و(625) مليونا و(600) ألف ريال عماني في انخفاض نسبته (8ر4 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية (6) مليارات و(958) مليونا و(600) ألف ريال عماني. وتشير البيانات الى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بلغت بنهاية سبتمبر 2015م (11) مليارا و(590) مليونا و(400) ألف ريال عماني محققة ارتفاعاً نسبته (2ر7 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ (10) مليارات و(815) مليون ريال عماني. كذلك ارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية مع نهاية سبتمبر 2015م بنسبة (6ر10 بالمائة) ليبلغ (18) مليارا و(8) ملايين و(600) الف ريال عماني مقارنة مع (16) مليارا و(282) مليونا و(700) ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ (1ر6) حيث سجل في نهاية سبتمبر ما نسبته (464ر4 بالمائة) مقارنة مع (785ر4 بالمائة) خلال نفس الفترة من العام 2014م. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأرواق المالية ( محلية وأجنبية ) بنسبةتقارب 20% ليصل إلى حوالي / 3 /مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014، وبلغ صافي ربح البنوك التجارية ( من العمليات الداخلية ) 309 مليون ريال عماني في عام 2013م مقارنة 247,7 مليون ريال عماني في 2010م .