تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد وبما تحقق من بذلٍ وعطاءٍ في نهضتها المتجدّدة وعهدها السعيد بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذي أكد سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون الإنسان العُماني شريكاً حقيقياً في التنمية الشاملة. وانعكس استشراف عاهل البلاد المفدى لمستقبل هذه الأرض الطيبة إيجاباً على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جلياً من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وواصلت سلطنة عمان في سياستها الخارجية تبنيها أسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السلم والأمن الدوليين مما أهلها أن تكون شريكاً محلياً ودولياً موثوقاً به. واهتم السلطان هيثم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في 16 يونيو الماضي، وهو الثاني منذ توليه مقاليد الحكم ليؤكد حرصه السامي على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لرؤية عمان 2040 إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسته تكريساً لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشياً مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة. حازت المرتبة العاشرة عالميا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022 وشكّل المرسوم السلطاني السامي بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنموياً واقتصادياً واجتماعياً والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين. وتشهد سلطنة عمان في 25 ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وفي 17 ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به، سيما وأن المرسوم السلطاني رقم (38/2022) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في مختلف المحافظات وطبقت سلطنة عمان في يناير الماضي منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية «إجادة» في 57 مؤسسة حكومية، وتشمل قرابة 175 ألف موظف حكومي بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال تعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتجويد مستوى تقديم الخدمات الحكومية. الحياد الصفري الكربوني كما أولت السلطنة اهتماماً بالغاً بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، ويمثّل اعتماد السلطان هيثم بن طارق عام 2050م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية له، وإنشاء مركز عمان للاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، خطوة مهمّة في تقليل آثار التغير المناخي من خلال الإجراءات المتبعة للحدّ منها وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغيّر المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة. إسهامات المرأة كما أن حضور ووجود المرأة العمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان يحمل دلالاتِ حصاد وثمراتِ الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عمان. وحرص السلطان على متابعته السامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة للاهتمام بالشباب والتركيز على إبراز إسهاماتهم، كما أن صاحبَ السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أكد بمناسبة يوم الشباب العماني «أن الشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرّخاء لجيل أبنائها اليوم وأجيال الغد». وحازت سلطنة عمان المرتبة العاشرة عالمياً في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022 متقدمة بـ 34 مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة الـ 19 في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال. آثار اقتصادية وتتّبع سلطنة عمان خطة أرساها السلطان هيثم بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظراً لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقاً لمرتكزات رؤية عُمان 2040. وقد عبر عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية. وتمكنت السلطنة خلال هذا العام وحتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عماني، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الحالي ليبلغ 18.4 مليار ريال عماني نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 بالمئة مما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدين العام وخفض كلفة فوائد الدين العام الواجب سدادها مستقبلاً بنحو 127 مليون ريال عماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي. تتبنى أسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية في سياستها الخارجية كما أن رفع وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان وتعديل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3 يؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى لضبط الأوضاع المالية والاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط وهذا يعزز ثقة المستثمرين في استقرار المناخ الاستثماري وقدرة سلطنة عمان على الوفاء بالتزاماتها ومتانة قطاعها المصرفي.