أقر مجلس الشورى السعودي الثلاثاء، تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيا كان نوعها. حسب ما أوردت صحيفة الرياض. ويطلق مصطلح الأراضي البيضاء، على الأراضي الموجودة في المناطق السكنية والمملوكة من قبل أشخاص يرفضون البناء فيها أو بيعها لمن يرغب بذلك. وجعل مجلس الشورى قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلا من تحديده بـ100 ريال للمتر الواحد، كما رفض المجلس فرض الرسوم على الأراض غير المطورة، وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء. وأسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة أو غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها، كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها. وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد وأكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة، وتوفير أراض للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة. إلى ذلك يرفع الشورى قراره إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع.