في خطوة من شأنها رفع معدلات جاذبية الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، شددت هيئة سوق المال في البلاد أمس، على أحقية المستثمر الأجنبي المؤهل بالترشح لمجالس إدارات الشركات المدرجة، مشيرةً إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل التصويت وممارسة جميع الحقوق التابعة لتملك الأسهم. وتأتي هذه التأكيدات، بعد جولة تسويقية قامت بها السوق المالية السعودية (تداول) خلال الأيام القليلة الماضية، بدءًا بسنغافورة، ووصولاً إلى لندن، ومن ثم نيويورك، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم المحلية، بعد أن اتخذت السعودية خطوة تاريخية تتعلق بفتح الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين. وتعتبر السعودية في وقتنا الحاضر، من أكثر دول العالم ثباتًا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة بالمنطقة من جهة، وتراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى جرى تحقيقه خلال 18 شهرًا، من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، أكدت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، أحقية المستثمر الأجنبي المؤهل بالترشح لمجالس إدارات الشركات المدرجة، وفقًا للأوضاع المقررة في نظام الشركات، وقالت: «يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل التصويت، وممارسة جميع الحقوق التابعة لتملك الأسهم، بما في ذلك حقوق الأولوية المتداولة». وتوقعت هيئة السوق المالية السعودية في الوقت ذاته، زيادة حجم الأبحاث وتقييم الشركات المدرجة من المختصين محليًا ودوليًا، مع فتح السوق للاستثمار الأجنبي، وهي الخطوة التي ستحقق معدلات موثوقية أعلى بفرص الاستثمار في السوق المحلية. وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6917 نقطة، أي بتراجع بلغ حجمه نحو 43 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات مؤشر السوق فوق مستويات 6900 نقطة يحفزه للإغلاق فوق مستويات 7 آلاف نقطة مع ختام تعاملات هذا الأسبوع، مضيفًا: «يحتاج سوق الأسهم السعودية إلى سيولة نقدية استثمارية أكثر قدرة على اقتناص الفرص الجاذبة، مما يقود في نهاية المطاف، المؤشر العام، للعودة إلى تحقيق المكاسب». من جهة أخرى، تنظم الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة (غرب السعودية) بالتعاون مع هيئة السوق المالية في البلاد، اليوم الأربعاء ورشة عمل متخصصة ستركز على دور هيئة السوق المالية السعودية في تعزيز نمو الشركات الخاصة. وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة علي عواري أن الورشة سيشارك فيها ممثلون عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى فريق الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، مضيفًا: «الورشة ستستهدف نشر التوعية بأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الخاصة في الاقتصاد الوطني والدولي، وتوضيح الفوائد ومميزات تحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة، والتعريف بخدمات السوق المالية للشركات المساهمة المقفلة». وتابع عواري: «الغرفة التجارية في المدينة المنورة تسعى من خلال هذه الورشة إلى دفع مجتمع المال والأعمال إلى التعامل والاستفادة من مميزات هذه المظلة، خاصة في الجانب المتعلق بتحويل الشركات إلى كيانات مساهمة كبيرة، كون اقتصادات منطقة المدينة المنورة عبارة عن منشآت صغيرة ومتوسطة، وبينها قواسم مشتركة تسمح بتشكيل كيانات كبيرة وشركات مساهمة قادرة على التميز والمنافسة». وتأتي هذه التطورات، في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها. وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية». وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق». وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام». وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم؛ أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر. وأوضحت هيئة السوق المالية أن سيطرة الأفراد - حاليًا - على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية لكثير من الشركات المدرجة، ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبًا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرض كثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره.