أقرّت «الفتوى» أحقّية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية بحضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها.، أقرّت «الفتوى» أحقّية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية بحضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها. تسلّمت وزارة الشؤون الاجتماعية ردّ إدارة الفتوى والتشريع على مخاطبتها بشأن «الإفادة القانونية حول مدى أحقّية الشركات المساهمة في الجمعيات التعاونية الزراعية (العبدلي، الوفرة) بالإقتراع والترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الجمعيات». ووفقاً للردّ، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن «الفتوى» أقرّت «بأحقّية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية بحضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها»، معللة ذلك بأن «المشرّع قد أجاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على حد سواء ودون تمييز، بإنشاء الجمعيات التعاونية، وتبعاً لذلك تثبّت للمؤسسين صفة العضوية في الجمعية بعد إشهارها». وتابعت «الفتوى» في مُجمل ردّها على «الشؤون» أنه «لا يستقيم منطقاً السماح للأشخاص الاعتباريين بالمشاركة في تأسيس الجمعية دون أن ينضموا إلى عضويتها بعد إشهارها، ومتى اكتسبوا صفة العضوية فيها فإنه، وبطريق اللزوم، يتمتعون بالحقوق كافة المقررة لسائر الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين دون تمييز أو انتقاص، وهو من الحقوق الدستورية التي لا تحتاج إلى نص قانوني خاص يقرّها»، مضيفة «وبناء على ما سبق يحق لأعضاء الجمعية التعاونية من الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات المساهمة، حضور الجمعيات العمومية والتقدم للترشح لانتخابات مجلس الإدارة، عملاً بالمساواة وعدم وجود نص صريح ينتقص أو يقيّد ممارستها الحقوق كافة المقررة لأعضاء الجمعية». تضارب المصالح إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، وجّهت مخاطبة رسمية إلى «الفتوى» بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، على خلفية مخاطبة مدير جمعية العبدلي الزراعية، التي تفيد بتقدّم أحد المساهمين بشكوى يتضرر فيها من قيام الجمعية بقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لممثلي الشركات المساهمة، وكذلك السماح لهم بحضور الجمعية العمومية، وهي التي تقوم بتوريد المنتجات الزراعية للجمعية، مما قد يشكّل تضارباً للمصالح واستغلال المنصب، ويلحق الضرر بالمساهمين». غرامات «عقد السيارات» في موضوع آخر، وجّه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، اللجنة المختصة بمتابعة عقد تأجير سيارات مع سائق لإدارات قطاعات الوزارة كافة، لاسيما قطاع الرعاية الاجتماعية وخدمات النزلاء، بتوقيع الغرامات المالية المحددة على الشركة الفائزة بالمناقصة لإخلالها الصريح ببعض بنود التعاقد، وعدم قدرتها على توفير العدد الكافي من السيارات المتفق عليها بالعقد، مما يوقع الضرر المباشر على بعض القطاعات التي تستعين بهذه السيارات لإنجاز المهام الموكلة إليها، ويؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها. غرامات يومية على الشركة الفائزة بـ «عقد السيارات» لعدم التزامها ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الغرامات تجاوزت، حتى الآن، مبلغ 25 ألف دينار لعدم قدرة الشركة على تغطية احتياجات الوزارة من السيارات خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المبلغ مرشح للزيادة حال استمرار الشركة بإخلالها ببنود التعاقد وعدم توفير السيارات المطلوبة، موضحة أن قيمة الغرامة تُحدد حسب عدد السيارات التي لم توفّر ونوع الخدمات التي تقدمها. وقالت المصادر، أنه وفقاً لبنود التعاقد يحق للوزارة طلب فسخ العقد، حال تجاوزت الغرامات المالية نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة العقد البالغة نحو 3.5 ملايين دينار لتأخير 260 سيارة مع سائق لمدة 3 سنوات.