بلغ عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات في قسمة التركات بين الورثة، 2613 دعوى منذ بداية العام الهجري (163 يوما). وشكلت العقارات التجارية والسكنية نحو 65 في المائة من إجمالي النزاعات، التي وقعت عليها خلافات بين الورثة. ووفقا لإحصائية عدلية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بنحو 28.7 في المائة، وذلك باستقبالها 748 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ676 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ403 دعاوى. وسجلت محاكم مناطق عسير 263 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 159 دعوى، ومنطقة جازان 89 دعوى، وتبوك 86 دعوى. تلاها منطقة حائل بـ59 دعوى، ثم منطقة القصيم بـ57 دعوى، فالجوف 30 دعوى، والباحة 27 دعوى، ومنطقتا الحدود الشمالية ونجران ثماني دعاوى لكل منهما منذ بداية العام الهجري. إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل، مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن قائمة الطلبات اشتملت على توثيق عقود الزواج، توثيق ورثة متوفى، توثيق الطلاق، توثيق الوصية، توثيق الوقف، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيا عبر بوابة ناجز. وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز. يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن عديدا من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة، التي نقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشتمل اختصاصات كتاب العدل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديا، إضافة إلى الطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، ما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل تدفق القضايا على المحاكم.