بلغ عدد الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات حول قسمة التركات بين الورثة، 7744 دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري (280 يوما)، بارتفاع 2.3 في المائة من الفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت العقارات التجارية نحو 55 في المائة من إجمالي النزاعات، التي وقعت عليها خلافات بين الورثة. ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، استحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنحو 28.2 في المائة، وذلك باستقبالها 2178 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ1959 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ1054 دعوى. وسجلت محاكم مناطق عسير 545 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 442 دعوى، ومنطقة القصيم بـ390 دعوى، ثم منطقة حائل بـ290 دعوى، وتبوك 269 دعوى، ثم منطقة جازان 242 دعوى. ومنطقة الجوف 170 دعوى، والباحة 75 دعوى، ومنطقة الحدود الشمالية بـ73 دعوى، تليها منطقة نجران بـ57 دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري. وأعلنت وزارة العدل رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية. وتهدف مبادرة رقمنة الثروة العقارية إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونيا وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية. وتعمل المبادرة على مسارين أولهما، رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني، تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.