سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في 2021 من الركود الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 وذلك بفضل نمو الصادرات لكن وتيرة النمو تباطأت في الربع الأخير من العام بفعل ضعف الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة. أوضحت بيانات حكومية أن النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سجل أدنى معدلاته منذ عام ونصف العام وذلك بعد قليل من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2020. ويواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع العقارات وانتشار كوفيد-19 على نطاق محدود في أماكن مختلفة الأمر الذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل الإمداد. ونما الاقتصاد في 2021 بنسبة 8.1% أي أسرع من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 8% ومتجاوزا هدف الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 6% والنمو المعدل لعام 2020 وهو 2.2%. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4% في الربع الأخير من العام أي أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020. وكان معدل النمو 4.9% في الربع الثالث. ودفع قرار البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين إلى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات.