سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في 2021 من الركود الذي تسببت فيه جائحة {كوفيد ـ 19}، وذلك بفضل نمو الصادرات، لكن وتيرة النمو تباطأت في الربع الأخير من العام بفعل ضعف الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة. وأوضحت بيانات حكومية أن النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سجل أدنى معدلاته منذ عام ونصف العام، وذلك بعد قليل من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2020. ويواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع العقارات وانتشار {كوفيد ـ 19} على نطاق محدود في أماكن مختلفة، الأمر الذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل الإمداد. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، إن دولته على ثقة تامة بتنميتها الاقتصادية، وإن الزخم العام للاقتصاد يبدو سليما. وأضاف شي خلال حديثه في كلمة أمام مؤتمر أجندة دافوس الافتراضية، المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الصين ستواصل الإصلاحات والانفتاح. ونما الاقتصاد في 2021 بنسبة 8.1 في المائة أي أسرع من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 8.0 في المائة ومتجاوزا هدف الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 6.0 في المائة والنمو المعدل لعام 2020 وهو 2.2 في المائة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.0 في المائة في الربع الأخير من العام أي أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020، وكان معدل النمو 4.9 في المائة في الربع الثالث. ودفع قرار البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين إلى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات. يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه عدد الولادات في الصين العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم. وتواجه الدولة الآسيوية أزمة ديموغرافية مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود. بلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان الدولة 7.52 ولادة لكل ألف شخص في عام 2021، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 2020. ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العملاق الآسيوي في نشر تقريره الإحصائي السنوي. خففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين في العام 2016، ثم ثلاثة العام الماضي. لكن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة كبيرة في المواليد. ويعزف الأزواج عن الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصا تعليم الأطفال. وفي العام 2021، سجلت البلاد 10.62 مليون ولادة، وفقاً للبيانات الرسمية. وانخفض معدل النمو السكاني إلى 0.34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1.45 في العام 2000، وقالت جيوي زانغ، كبيرة الاقتصاديين في شركة بينبوينت أسيست مانجمنت، إن «التحدي الديموغرافي معروف جيداً، لكن من الواضح أن تسارع شيخوخة السكان أكثر مما كان متوقعاً».