قال المحامي الدكتور خالد الغامدي إن المواقف أمام المنازل حق للجميع، وتعد في إطار المرفق العام والطريق العام، مضيفًا أن بعضهم يعتقد أن الموقف الذي أمام المنزل تابع له، مؤكدًا أنه يجوز لمن لم يجد موقفًا أن يتوقف أمام منزل جاره، ولا يوجد تبعات قانونية ولا حرج في ذلك، إلا في حالات كالمجمعات التجارية التي تخصص مواقف ضمن صكها، وفي حالات إغلاق الكراج والتوقف بطريقة ملاصقة تمنع الدخول والعكس. وفي تقرير نشرته "الإخبارية" قال المحامي الغامدي: "إلا في حالات كتقفيل باب الكراج فهنا قضية مرورية، وارتكب مخالفة الوقوف بشكل خاطئ، وأيضًا لو توقف عند الباب بطريقة ملاصقة تمنع الدخول والخروج". وردًا على من يضعون لوحات ممنوع الوقوف أو وضع حواجز علّق قائلاً: "هذا غير صحيح وبعض المحال تضع لوحات تفيد بأن المواقف لها، هذا مخالف لاشتراطات البلدية، وهذا يدل أن الكثير يجهل هذا الشيء، إلا إذا كان مجمعًا مثلاً والمواقف ضمن الصك الذي يحكم المبنى ففي هذه الحالة يختلف الأمر". وتعليقًا على من يلجؤون لتفريغ هواء المركبات قال: "فيها مشكلتان أنه يظن أن هذا الموقف له وفقًا للنظام وحتى لو السيارة أقفلت مكانًا، فهذا فيه افتئات على السلطة، يفترض أن يُبلغ في حال المخالفة، أما إذا كان الوقوف بطريقة سليمة فلا يحق له ذلك، ويعد ما فعله سلوكًا خاطئًا ويحق للمتقدم الإبلاغ عنه".