شهدت حركة تدفق الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا نمواً كبيراً بنسبة 500%، وهو ما يعادل تقريباً ربع حصة المبيعات الأجنبية، بعد خطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا. وتدل الأرقام التي كشفت عنها شركة رايدن المتخصصة في مجال معلومات سوق العقار والتي تركز على الأسواق الناشئة، على أن الاستثمارات من منطقة الخليج قد تضاعفت خمس مرات منذ إجراء التعديل الناجح على القانون. تكشفت هذه الأنباء أثناء الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الشخصيات الهامة من الجانبين التركي والأسترالي منهم: بابلو كانغ سفير أستراليا لدى الإمارات، ومصطفى ليفنت بيلجن سفير تركيا بالإمارات، وجيرارد سيبر القنصل العام الاسترالي، وإيردم أوزان القنصل العام التركي في الإمارات، للإعلان عن قيام شركة نورول ريت بتعيين إحدى أكبر وأعرق الوكالات العقارية الأسترالية راين آند هورن في دبي للقيام بدور الوكالة الرئيسية في دول مجلس التعاون وإدارة محفظة عقارية بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي في اسطنبول. علاقات دينية وثقافية وترتبط تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلاً عن كونها شريكاً اقتصادياً هاماً، حيث اقترب حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 16 مليار دولار في عام 2014، ونظراً لأن حجم الاقتصاد التركي يحتل حالياً المرتبة 17 على مستوى العالم، فإنه يمثل وجهة استثمارية سليمة ومنصة هامة لكل من أوروبا وآسيا. وخلال معرض سيتي سكيب العالمي 2015 في دبي، بلغت حصة تركيا 52 جناجاً من بين عدد الأجنحة التي بلغ عددها 369، أي بنسبة 15% من إجمالي عدد الشركات المشاركة، وهو مؤشر واضح على تنامي الاهتمام لدى المستثمرين الإقليميين. وقد حصلت اسطنبول في عام 2014 على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، بفضل ما تتمتع به من عناصر قادرة على جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت 450% في نسبة السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العامين الماضيين. وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال سانجاي تشيمناني، المدير الإداري المشترك لراين آند هورن دبي: يؤشر الارتفاع في نسبة نمو رأس المال، والمعطيات الاستثمارية القوية، ومشاريع البنية التحتية الهامة التي تلوح في الأفق والتشريعات واللوائح المضمونة، على أن تركيا قد غدت حالياً سوقاً رئيسياً للمستثمرين في القطاع العقاري، وقد وضع المشترون من منطقة الخليج ثقتهم في سوق العقارات السليم في اسطنبول، بينما توفّر المشاريع الإنشائية التي قدمتها نورول ريت فرصاً مثيرة ومجموعة من العقارات المختلفة التي تلائم متطلبات الفئات المختلفة من المشترين. وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة مع نورول ريت، وقال يملؤنا الحماس للقيام بدور الوكالة الرئيسية في دول مجلس التعاون في ما يتعلق بهذا المشروع، وسوف تمثل كل من نورول لايف، ونورول بارك، ونورول تاور، أوّلى خطوات راين آند هورن نحو أوروبا، ومن هنا تكتسب هذه الشراكة صبغة تاريخية بالنسبة إلينا. مشروعات متميزة ويتضمن مشروع نورول لايف مساكن فاخرة في قلب منطقة سيرانتيبي بأسقف ترتفع إلى أربعة أمتار، مع إطلالة استثنائية على البوسفور والغابة. أما مشروع نورول بارك للاستخدامات المتعددة، الذي يقع على مقربة من مطار أتاتورك، فقد تم بناؤه على أرض كانت تستخدم للأغراض الصناعية سابقاً، وتحولت الآن إلى منطقة عقارية هامة تتكون من أحد عشر مبنى، اثنان منهما للاستخدامات التجارية، وثمانية للأغراض السكنية وفندق واحد، بأسعار معقولة بالنسبة للمستثمر المستجد على السوق. أما مشروع نورول تاور للمساكن والمكاتب، فيقع على مقربة من محكمة اسطنبول ضمن منطقة ماسلاك، وبجوار تقسيم ونيستانسي، حيث لا يفصله عنهما سوى شارع يعبره مليون شخص يومياً. بدورها، قالت سيدا كارميكلي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في نورول ريت، وهو ائتلاف للأعمال بقيمة 25 مليار دولار يتميز بسجله الباهر في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً وسبق له المشاركة في جميرا بارك وقرية جميرا وجزيرة سعديات: تعتبر تركيا، بوصفها وجهة استثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي خياراً قوياً، خصوصاً في ما يتعلق بشراء العقارات. وأضافت عضو مجلس الإدارة التنفيذي في نورول ريت أن أسهم العائد المغري على رأس المال الذي توفره اسطنبول، والنمو المشهود في رأس المال، كلها أموار قد نجحت في استقطاب اهتمام لا يستهان به من المنطقة. صكوك الملكية المحمية إن الضمانات التي توفرها صكوك الملكية المحمية من قبل الحكومة، وحقيقة أن المجتمع التركي مجتمع شاب تقل أعمار 49%من سكانه عن 30 عاماً يحتاجون إلى توفّر السكن، كلها عوامل قد أسهمت في جذب أولئك الذين يرغبون في امتلاك سكن أو الاستثمار في الشراء والتأجير. إن قانون المعاملة بالمثل، الذي يُسهل بيع العقارات إلى الأجانب، قد عزز من جاذبية الاستثمار في تركيا، حيث من المتوقع أن يحقق سوق العقار التركي عوائد تبلغ 5 مليارات دولار من بيع نحو 20 ألف منزل إلى الأجانب في عام 2015. أما الهدف المرسوم لعام 2016 فيتمثل في بيع 40 ألف منزل وتحقيق عوائد تقدّر بمبلغ 10 مليارات دولار.