أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «لا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية»، معبراً في الوقت عينه عن تفاؤله بأن «تشهد الأيام المقبلة استقراراً سياسياً واقتصادياً»، إلا أن المكتب السياسي لـ«حركة أمل» التي يترأسها بري، جدد الهجوم على المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، معتبرة أن «أداءه المنحرف جعله عبئاً على الملف». وقال بري خلال لقائه رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة: «حبذا لو أن الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وابتعادها عن الابتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية»، معتبراً أن «قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الانهيار تلو الانهيار»، ومؤكداً أن «لا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية». وعبر بري عن تفاؤله بأن تحمل قابل الأيام مزيداً من الاستقرار على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بحسب ما نقل عنه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بعد لقائه، آملاً أن يترافق ذلك مع إنتاج ثقافة عقلانية وطنية تهدف إلى رفع شأن الكيانية اللبنانية بكل معانيها ودلالاتها». في موازاة ذلك جددت «حركة أمل» هجومها على القاضي البيطار في اجتماعها الدوري. وقالت في بيان لها: «بعد البيان الذي أصدرته قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله»، نجدد التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية».