تركز البحث في لقاء الأربعاء النيابي أمس على دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة، لدرس قانون الانتخاب. ونقل النواب عنه تشديده، على أن «الروح التي يجب أن تسود مناقشة القانون هي الالتزام بالدستور ومبادئه». واشار الى «أن اللجان المشتركة مدعوة الى مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدية للوصول الى اقل نسبة من الاختلافات والفروقات، تمهيداً لمناقشتها في الهيئة العامة». وقال بري أنه «سيصار الى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات في إطار التركيز على نقطتين أساسيتين: ماهية الدائرة الانتخابية، والنظام الانتخابي (نسبي، أكثري، مختلط، فردي)». وإذ لفت بري إلى إرتياحه «الى ردود الفعل على خطوتي في شأن الجلسة التشريعية»، قال إن «من يعتبر خطوتي من إعادة كرة قانون الانتخاب الى اللجان تراجعاً في رأي البعض، فهو شرف لي أن أتراجع من أجل لبنان ومصلحة الوطن والمواطن والوحدة الوطنية وجمع الشمل». وأشار النائب علي بزي الى أن «الفارق بين لجنة التواصل واللجان المشتركة، هو الإجماع لدى الأولى، والتصويت لدى الثانية». وكان بري دعا لجان المال والموازنة والإدارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع، الداخلية، الإعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة، قبل ظهر الثلثاء المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات وعددها 17. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، أنه «سيرأس اجتماع اللجان بتكليف من بري»، مشيراً إلى «نقاط تلاقٍ بين معظم الكتل يُمكن الانطلاق منها كي نتوصّل إلى صيغة موحّدة لقانون الانتخاب». وقال لـ «المركزية»: «إذا كان معظم القوى السياسية يرغب في إقرار قانون جديد للانتخابات، عليها أن تسعى جاهدةً لذلك، وأن تتحدّث «بالمعقول» وليس بالخيال»، لافتاً إلى «شبه إجماع بين كتل نيابية عدة حول القانون «المُختلط». أضاف: «يُخطئ من يريد إنتاج قانون مُفصّل على حجمه، فالقانون الذي يُعتمد في انتخابات اليوم قد لا يُناسبك في الاستحقاق المقبل. التفكير الصحيح اعتماد قانون بحجم البلد يستطيع معالجة مشكلاته وأزماته». وإذ جدد تأكيده «ضرورة التشريع»، اعتبر أن «قانون الانتخاب ضرورة، وكلما أنجزناه سريعاً كان هذا أفضل للبلد»، معوّلاً على «وعي» الأفرقاء السياسيين».