طالب متحدثون، في ختام المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، أمس، بالتركيز على تطوير البنية التحتية، وتنويع اقتصاد القارة السمراء، بما يدعم جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز تدفقها إلى الأسواق الإفريقية. التمويل الإسلامي يستقطب اهتمامات إفريقيا أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي في الإمارات، الدكتور عدنان شلوان، خلال الجلسة الأخيرة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، أمس، حول الاستفادة من التمويل الإسلامي، أن ربع سكان العالم هم من المسلمين، وهم من الشباب، لافتاً إلى أن هناك نمواً في الاقتصادات الإفريقية مدعوماً بالتجارة والسلع، وبالتالي هناك حاجة للتمويل الإسلامي في إفريقيا، في الدول التي توجد بها كثافة سكانية مسلمة. وأضاف شلوان أن التمويل الإسلامي يستقطب اهتمام النسيج الإفريقي، ويتوافق مع الحاجات الاستثمارية، خصوصاً في قطاع البنية التحتية، إلا أنه لتحقيق خطوات كبيرة، يجب أن توضع المصارف الإسلامية في مكانة عالمية، كي تتمكن من الوصول إلى الجميع وليس فقط المستثمرين المسلمين، وهكذا يتمكن التمويل الإسلامي من النجاح عبر تقديم خدمات جيدة لناحية التقنيات العالية ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأشار شلوان إلى أن طموح دبي هو أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وأنها حققت خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، إذ إن عدد الصكوك المدرجة في دبي بمختلف القطاعات منها الضيافة والسياحة والسلع الحلال وغيرها، هي أكبر من أي مكان آخر. المدخرات لا تكفي لتمويل الاستثمار في إفريقيا قال الرئيس التنفيذي والشريك في جايتواي بارتنرز في الإمارات، في شانكر، إن هناك فجوة في الإنفاق على البنية التحتية في إفريقيا، تبلغ 50 مليار دولار أميركي، لافتاً إلى أن الرقم كبير في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الادخار أقل من 15% من الناتج المحلي، ما يعني أنه ليس هناك ما يكفي من مدخرات محلية لتمويل الحاجات الاستثمارية. ولفت شانكر إلى أنه إذا قارنا نيجيريا بالبرازيل لناحية الديون، حيث إن عدد السكان في الدولتين متقارب، فالدين في نيجيريا يبلغ ضعف الدين في البرازيل، مؤكداً أن القارة بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة من الخارج، وهنا يمكن دور دبي. وأكد مشاركون في المنتدى أن هناك سبعة من أصل 10 اقتصادات الأسرع نمواً في العالم موجودة في إفريقيا. وأشاروا إلى مناقشات مع موانئ دبي العالمية وهيئات في الإمارات لتطوير الموانئ في موريشيوس، وبناء القدرات في مجال الخدمات اللوجستية. وشددوا على أنّ الوصول إلى استقرار في مجال الطاقة وتوفيرها بكلفة معقولة، يعتبر تحدياً كبيراً يجب النظر فيه لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل العمل في القارّة. القارة السمراء وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي، ماجد سيف الغرير، إن إمارة دبي ترتبط مع إفريقيا بنحو 445 رحلة أسبوعياً، من خلال ناقلتيها الوطنيتين (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)، ما يؤكد سهولة التواصل بين دبي والقارة السمراء، مشيراً إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع إفريقيا ارتفعت من 10 مليارات درهم في 2002، إلى 118 ملياراً في 2014. من جانبها، قالت رئيسة جمهورية موريشيوس، أمينة غريب فقيم، إن اقتصاد بلادها في السبعينات اعتمد بشكل كبير على السكر، إلا أن خطوات التنويع الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات السابقة جعلت الاعتماد على هذه السلع ينحسر إلى 2% فقط من الاقتصاد، لافتة إلى أن التركيز على التعليم والخدمات الاجتماعية أدّى إلى وجود شبكة أمان، يستفيد منها الناس الأكثر عرضة للمخاطر. وكشفت فقيم عن مناقشات مع (موانئ دبي العالمية) وهيئات في الإمارات، لتطوير الموانئ في موريشيوس، وبناء القدرات في مجال الخدمات اللوجستية. وخلصت فقيم إلى القول بأن هناك 11 مليون خريج حالياً في القارة الإفريقية، ويجب تطوير عقلية الريادة لخلق فرص العمل لهم، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي في بلادها لم يحظَ بالاستثمارات الكافية. ولفتت إلي أن المزارع الإفريقي بحاجة للاعتماد على الزراعة الذكية، لأن القارة معرضة للتضرر من تبعات التغيرات المناخية. وقالت فقيم إن هناك قطاعات مثل الاتصالات آخذة في الانتشار في إفريقيا بشكل كبير، مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبيرة للشراكة والتعاون الاستراتيجي، داعية إلى تبني القارة الإفريقية أساليب جديدة ومبتكرة في كل المجالات، مثل النمو والتعليم والصحة. حوافز جديدة وقال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في إفريقيا، جاي إيرلاند، خلال الجلسة الثانية بعنوان حوافز جديدة للنمو ومصانع المستقبل في إفريقيا، إن التصنيع يخلق نسبة عمالة عالية في جميع الدول، وفي جنوب الصحراء الكبرى، يسهم بـ6% من مجموع العمالة، مقارنة مع 15% في آسيا، لافتاً إلى أنه كي يتم رفع هذه النسبة، يجب تأمين الكهرباء والقدرات اللوجستية والعمالة المحترفة، وهذه هي الأمور التي يجب أن تستثمر فيها القارة. وعلّق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، طارق سلطان، بأن هناك سبعة من أصل 10 اقتصادات الأسرع نمواً في العالم موجودة في إفريقيا، كما يبلغ عدد سكان القارّة أكثر من مليار نسمة، وفيها سرعة تحضّر عالية وتدفق هائل في الاستثمارات، إلا أنّ الوصول إلى استقرار في مجال الطاقة وتوفيرها بكلفة معقولة يعتبر تحدياً كبيراً، يجب النظر فيه لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل العمل في القارّة. وقالت الرئيسة التنفيذية لمركز تشجيع الاستثمار في غانا، ماوينا تريبار: إنّنا مهتمون ببناء شراكات استراتيجية، والتأكد من أن هذه الشراكات مربحة، وتؤدي إلى خلق فرص عمل ونقل المهارات وخلق وظائف، فضلاً عن تقييم الاستثمار بمعايير واضحة وتقديم مشروعات محددة ذات صلة بحاجات الدولة. وأضافت تريبار أن الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي قطاعات ضرورية للنمو المستمر، وعلى أهمية موازية يأتي بناء القدرات التعليمية عبر التدريب. وقال رئيس وزراء جمهورية أوغندا، روهاكانا روغوندا، في جلسة ناقشت سدّ الفجوة في المهارات، إنه من الضروري أن نضمن حصول الناس على التعليم، كي يسهموا في مسيرتهم الشخصية ومسيرة القارّة، مضيفا أن لدينا الكثيرين الذين يتخرّجون ولا يجدون وظائف، فهناك فجوة هائلة في الأشخاص المدرّبين، وعلينا تدريب الناس كي يكونوا مؤهلين بشكل أفضل لشغل الوظائف المتاحة. خطة للتنمية وتابع روغوندا: لدينا أيضاً خطة وطنية للتنمية، كي نصبح دولة ذات دخل متوسط، إضافة إلى أنّنا بدأنا تنفيذ خطة لتدريب العاملين في قطاعات أساسية مثل النفط والغاز، ونحن نقوم بذلك مع القطاع الخاص ووكالات أخرى، من أجل توفير القوة العاملة وتدريبها وإكسابها المهارات التي تحتاجها في السنوات المقبلة. من جانبه، قال رئيس الوزراء الانتقالي السابق في مالي، الدكتور شيخ موديبو ديارا، إنه في الدول قليلة الموارد، لا تستطيع إنشاء جامعات تركّز على كل قطاع إذا كان عدد السكّان صغيراً، وعلينا إنشاء مراكز تميّز في كل مكان كي نتمكّن من المنافسة، خصوصاً لأنّ التعليم مجال يأتي فيه العائد على الاستثمار بعد ربع قرن. بدوره، قال مؤسس ونائب رئيس مجموعة ميدكوم في الإمارات، أناند كابور، إن مؤسسته عملت في بلدان إفريقية، قدمت فيها التدريب للناس وتطوير مهاراتهم محلياً، مشيراً إلى أنه تم توظيف مهندسين من كوريا الجنوبية لتدريب 500 مهندس محلي في نيجيريا على إنتاج تشكيلة إلكترونيات لـسامسونغ، صنعت في إفريقيا ومن أجل إفريقيا. وأضاف كابور: الإمكانات موجودة، لكن على القطاع النظر إلى تطوير المهارات كقطاع عمل بحدّ ذاته، وهناك فارق في مستوى المهارات، لذلك عملنا مع 10 جامعات في القارّة، وأخبرنا مسؤوليها عن نوعيّة المهارات التي نسعى إليها في السنوات التالية.