المدافعون عن المهاجرين يحتجّون على حبس الأجانب في فرنسا باريس – يندّد المدافعون عن المهاجرين بما يعتبرونه “الهوس” الفرنسي باحتجاز الأجانب من خلال إقامة مراكز احتجاز شبيهة بالسجون وحرمانهم من الحريات، فيدفع بذلك الأجانب ثمن “التشدد” الذي يتجاوز حدود القانون. وفي غضون أربع سنوات ضاعفت فرنسا قدرتها على الاستقبال في مراكز الاحتجاز الإداري، حيث يتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين في انتظار ترحيلهم. وقال بول شيرون -وهو مسؤول في مرصد احتجاز الأجانب- في مؤتمر عُقد حول هذا الموضوع  إن تعدد أماكن الاحتجاز رافقه “تشدد أبعد من حدود القانون”. في غضون أربع سنوات ضاعفت فرنسا قدرتها على الاستقبال في مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، في انتظار ترحيلهم وبمحض الصدفة فتحت إدارة الاحتجاز الإداري مركزا جديدا لها في ليون. ومن خلف الأسوار والأسلاك الشائكة تُمكن مشاهدة “تحويل أماكن الاحتجاز إلى سجن”، وفق ما ذكره أوليفييه كلوشارد، وهو خبير جغرافي وعضو في شبكة “ميغروروب”. واعتبر الخبير في هذا الملف أن طريقة تشغيل هذه الأماكن “تذكرنا بأنظمة السجون”. ويرى كلوشارد أن تمديد المدة القصوى للاحتجاز من 45 إلى 90 يومًا بموجب قانون اللجوء والهجرة لعام 2018 “أدى إلى تعويم هذا النمط من الاحتجاز” وسمح “بالجنوح نحو شكل من أشكال تجريم الهجرة”. وكما هو الحال في السجون، حيث توجد أماكن للعزل، نجد في مراكز الاحتجاز الإداري “الحبس ضمن الحبس”، وهو “إجراء لا يخضع للإشراف بشكل خاص”، وفق ما نددت به مود هوستلاند -مديرة الشؤون القانونية لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية- خلال المؤتمر. وأكدت هوستلاند أنه بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص المسجونين بسبب مجرد وضعهم الإداري، فإن “ظروفهم تسمح بانتهاك الكرامة والحقوق الأساسية”، بينما كانت توزع صورًا لزنزانات مجهزة فقط بأفرشة موضوعة على أرض إسمنتية ومرحاض”، كما لو كان الأمر “حبسا احترازياً”. وفي مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة “ليبيراسيون” دعت مجموعة من الجمعيات والمفكرين والشخصيات البارزة إلى إغلاق “قاعات الانتظار” على الحدود وفي أماكن أخرى، كما هو الحال على سبيل المثال في مطار رواسي شارل ديغول في شمال باريس، حيث يتم حبس الآلاف من الأجانب كل عام في انتظار ترحيلهم أو السماح لهم بدخول البلاد. وقال الموقعون على المقال “في حال عدم استيفاء شروط الدخول أو الإقامة، يتم الفرز والاحتجاز والترحيل”، وأضافوا “عبر ممارساتها، تنتهك السلطات الفرنسية يوميًا الحقوق الأساسية على وقع هوس الحبس”. والهدف من ذلك، بحسب الموقعين، “إثارة المخاوف وتكريس فكرة أن الأجانب يشكلون خطرا لدى الرأي العام”. وعلى الحدود، ولاسيما تلك الفاصلة بين فرنسا وإيطاليا، “أصبح حق اللجوء غير ممكن جراء الحبس”، بحسب جوديث ماركو، الباحثة في أوضاع أقسام الشرطة على الحدود بين مينتون (جنوب) ومونجينيفر (جنوب شرق). وأكدت أن الأشخاص “محبوسون في كتل نمطية متلاصقة ومحرومون من حريتهم خارج أي إطار قانوني”. وترى أن الحبس لئن كان منهجيًّا وإشكاليّا فإن مفهموماً آخر “يعلو على سواه” على حدود فرنسا ألا وهو “الطرد” خارج البلاد.