قدر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة حجم التبادل التجاري بين بلاده والهند عام 2014 بنحو 40 بليون دولار أميركي، وفاقت قيمة صادرات المملكة إلى الهند وارداتها بـ 33 بليوناً، فوارداتها من الهند نحو 7 بلايين. وعلى رغم النمو في التبادل التجاري، فإن الوزير السعودي اعتبره «متواضعاً»، قياساً إلى إمكانات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وقال: «إن هذا يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند، لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة». وأكد الربيعة عمق التواصل والعمل المثمر الخليجي لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، موضحاً أمس، خلال أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، بحضور نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ريحان بن مبارك، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، وأصحاب أعمال سعوديين وخليجيين وهنود، أن هناك تقارباً في الحضارات بين المنطقتين، مشيراً إلى تأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية من خلال التبادل التجاري، «وتأثر الهند في المقابل بالحضارة الإسلامية، مشيراً إلى تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند «الذي ينمو بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين، إذ حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، وصلت عام 2014 إلى 150 بليون دولار أميركي، وبلغت الصادرات الخليجية إلى الهند 95 بليون دولار أميركي. ودعا وزير التجارة والصناعة، أصحاب الأعمال إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل العقبات كافة «التي تحول دون تحقيق ذلك، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات، وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والهند من جهة أخرى»، مشدداً على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة، «فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تمتاز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية، ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة». بدوره، استعرض رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة ريحان بن مبارك الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، لافتاً إلى المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكداً العمل بجد على تقوية تلك الروابط وتعزيزها، لافتاً إلى موافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دخول المجلس مع جمهورية الهند «بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، تتمتع فيها السلع ذات المنشأ الوطني بحرية الحركة من دون قيود أو رسوم جمركية». من جانبها، أكدت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور، على أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول الخليج، «إذ لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن لأحد أن ينكر الإسهامات الكبيرة، لما يقدر بنحو 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية». وذكرت أنه في إطار سعيها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة، خلال السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة، «تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صوغ شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية». وأضافت أن الهند التي تمتلك ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، «تستفيد من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة»، لافتة إلى أن الهند «تُعدُّ أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر. وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان، تُعدُّ الهند أيضاً واحدة من كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم». في حين عد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي المنتدى «منصة لإطلاق الأفكار والفرص الاستثمارية والمبادرات التي تخص دول المنطقة والهند، إذ يسلط الأضواء على آخر التطورات في المجال الصناعي والتقني والاستثماري والاقتصادي، ويطرح فرص تبادل المعلومات والتعارف والتعريف بالاستراتيجيات الجديدة في مجال الأعمال والقطاعات الواعدة في الأسواق الخليجية والهندية، ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات، وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة».