سجلت الأصول الاحتياطية للكويت خلال أول 9 أشهر من عام 2021 تراجعا بقيمة 624 مليون دينار وبنسبة 4%، لتبلغ مستوى 14 مليار دينار، مقارنة بمستوى 14.6 مليارا بنهاية عام 2020، وهي احتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة. وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي لأول 9 أشهر من العام الماضي، فإن السبب الرئيسي وراء تراجع الاحتياطي العام للكويت إلى هذا المستوى، هو انخفاض احتياطي العملة الأجنبية والودائع بالخارج إلى مستوى 12.3 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بمستوى 13.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020، بانخفاض 1.4 مليار دينار. وبحسب الإحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي. وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب. وأخيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية، والخاضعة إلى سيطرتها، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.