رأى خبير اقتصادي تونسي أن تقرير وزارة المالية بشأن وضعية المؤسسات العمومية، يعد دليلا جديدا على "التحطيم الممنهج الذي شهده الاقتصاد الوطني في العشرية السوداء الأخيرة!". ووصف معز الجودي، الخبير في الشؤون الاقتصادية هذا التقرير الذي صدر مؤخرا بأنه صادم، لافتا في السياق إلى أن "مؤسسات كانت رابحة ومحافظة على أدني حد من توازناتها الحيوية و المالية، تصبح الآن في حالة عجز خانق وفي وضعية إنقاذ شبه مستحيلة". وفي إطار تحليله لتقرير وزارة المالية، لفت إلى أن الدولة في عام 2020 "حولت تقريبا 9.9 مليار دينار لهذه لمؤسسات أي ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الخام وفي المقابل ميزانية الدولة لم تجن سوي 3% موارد متأتية من هاته المؤسسات". ورأى أن ما يجري هو "نزيف بأتم معني الكلمة"، مشيرا إلى "مؤسسات في وضعية احتكار للسوق وخاسرة عشرات المليارات، ومؤسسات كانت تدار بأربعة آلاف أجير أصبحت تشغل أكثر من 13 ألف أجير". وتحدث الخبير الاقتصادي أيضا عن "مؤسسات منكوبة، غارقة في الديون، فقدت كل قداراتها وأصبحت تمثل عبئا ثقيلا علي ميزانية الدولة ودافعي الضرائب". وفي ختام منشور متشائم على حسابه في موقع التواصل "فيسبوك"، قال إن عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت شبه مستحيلة، وإن مثل هذه التقارير "بكاء علي الأطلال". المصدر: RT تابعوا RT على