حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني بلاده على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية ، التي تعاني أسوأ انهيار لقيمتها. طالما اعتبر خبراء اقتصاديون، وأعضاء أحزاب تركية بتصريحات علنية أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إنقاذ الليرة، والتي كان آخرها إجبار المصدرين على تحويل ربع متحصلاتهم للعملة الوطنية، بأنها لن تنجح في الحفاظ على القيمة بشكل مستدام. تعاني الكثير من البنوك والشركات التركية من عبء ديون بالعملات الخارجية، وهذا له تأثير قوي على القطاع المالي، وفي ظل السياسة الحالية، فإن عملية تحويل المخاطر الناشئة من تغير سعر الصرف إلى الحكومة من الأفراد والشركات تعد أمرا سلبيا، بحسب ما قاله لـ "العربية" الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي. وبعد عام هو الأسوأ على العملة التركية، يظل الرئيس التركي مصرا على معاكسة السياسات النقدية المعتادة بالدول الناشئة، عبر دعمه خفض أسعار الفائدة، ولقد كان عام 2021 هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين، برغم نداء وجهه للأتراك داعيا إياهم للوثوق في سياساته غير النمطية لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم. تراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام الماضي وحوالي 25% خلال العام الحالي. تسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمة 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي يطبقه أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21%.