كشف تحقيق ليتيسيا جيمس المدعية العامة لنيويورك في "منظمة ترامب"، عن أدلة تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم "الأربعاء". وذكرت ليتيسيا جيمس التي تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم. وبينت وثيقة التحقيق أنه "حتى يناير 2017، كانت السيدة إيفانكا ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب؛ ونظرًا لمنصبها كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفيدرالية". وأضافت: أنه "منذ عام 2017 كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على العديد من المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول، ولاسيما شقته في برج ترامب التي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية، والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار". وكان المالك القانوني لـ"منظمة ترامب"، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات "منظمة ترامب"، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأمريكية".