فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على ثلاثة رجال أعمال على علاقة بجماعة حزب الله اللبنانية، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية، في وقت يشهد فيه البلد أزمة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أضافت كلا من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة، إلى قائمتها الخاصة بالعقوبات. وأضافت الوزارة في البيان "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله إلى الدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع، من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة، وهوت العملة المحلية الليرة إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر. وذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة شهور الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل في مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة. وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن إجراء الثلاثاء يوجب تجميد جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، كما يحظر على الأميركيين أي تعاملات متعلقة بهذه الممتلكات. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن هذا الإجراء يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار. وقال بلينكن على تويتر عقب الإعلان "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني". وأضاف "من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني". وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماما مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية السرية، ما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا". وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهلين الماليين استطاع حزب الله "استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم (الثلاثاء)". وأكدت أن "حزب الله يحصل على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع، لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". ويعكس الإجراء الأخير "جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات". ويتخبط لبنان في أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من الأسوأ في العالم منذ 1850. وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية، فيما يعاني اللبنانيون في حياتهم اليومية من تضخم جامح مع ارتفاع هائل في أسعار المحروقات، ومن انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، فضلا عن تجميد أموالهم في المصارف. وتحض واشنطن والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على إجراء إصلاحات شاملة، إلا أن الانقسامات السياسية الحادة تستمر في تعطيل أي تقدم.