توقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ارتفاع العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية إلى 15 مليارا خلال العامين المقبلين خاصة مع الارتفاع الملحوظ للفعاليات السياحية وتنوعها وزيادة الإقبال عليها،لافتة إلى أن المهرجانات السياحية التي أقيمت منذ عام 2005 وحتى الآن أسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال العمل في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجانات. وأشارت الهيئة إلى تجاوز حجم العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية بالمملكة في العام الماضي 1436هـ أكثر من 11 مليار ريال من خلال ما حققته المهرجانات التي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية من مبيعات ورحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية والأسواق والمطاعم ومراكز الخدمات المختلفة في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، إضافة الحركة الاقتصادية في مواقع المهرجانات. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن حجم الاستثمار في قطاع الفعاليات في العام الماضي تجاوز أكثر من 100 مليون ريال من خلال عمل واستثمار أكثر من 130 شركة ومؤسسة في هذا القطاع، مبينة أن المهرجانات استقبلت أكثر من 11,7 مليون بنسبة نمو تخطت 15 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز الإنفاق على المهرجانات 30 في المئة مقارنة بعام 1435هـ. وأوضح مدير عام إدارة البرامج والمنتجات السياحية المكلف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله بن عبدالملك، أن هناك إقبالاً كبيراً على الفعاليات السياحية لكونها أصبحت من العوامل الاقتصادية التي تستفيد منها المجتمعات المحلية، ولما تحمله من فوائد للمناطق والمحافظات، حيث تتسم بتأثيرها المباشر في اقتصاديات المناطق والمواطنين الناتجة عن زيادة الحركة السياحية المحلية والطلب على الخدمات التي تقدم للسياح، بالإضافة إلى مساهمتها في تسويق المنتجات التراثية والزراعية والترويج للأنشطة والحرف والصناعات اليدوية، وتوفير فرص العمل لقطاع عريض من سكان المناطق التي تقام بها المهرجانات والفعاليات وخاصة فئة الشباب. وتابع: «الهيئة أعلنت عن البرنامج التطويري الشامل للفعاليات السياحية في المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2014-2018م، ليكون قادرا على مواكبة إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها، ومتزامنا مع اكتمال مرحلة بناء مفهوم الفعاليات السياحية في البرنامج السياحي في المملكة، حيث تحول تنظيم الفعاليات السياحية إلى عمل احترافي تديره شركات متخصصة».