لندن - كشف مشرع بارز من المحافظين هو وليام راج، عن فضيحة جديدة اذا صحّت، ستعمق متاعب رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه دعوات متنامية حتى من داخل حزبه، بالتنحي من منصبه. واتهم راج وهو رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية، الحكومة البريطانية اليوم الخميس بترويع ومحاولة ابتزاز نواب بالبرلمان تشتبه في أنهم يرغبون في عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه. ويواجه جونسون الذي حقق أغلبية كبيرة داخل حزبه في 2019، دعوات متزايدة للتنحي عن منصبه بسبب سلسلة فضائح منها إقراره بحضور حفل أقيم في مقر إقامته الرسمي في وقت كانت بريطانيا تطبق فيه إغلاقا لمكافحة كوفيد-19  وكان يفترض أن يكون هو أكثر المسؤولين حرصا على تطبيق الإجراءات. ويقود بعض المشرعين الأصغر سنا محاولات للإطاحة بجونسون لكن هجوم أحد المخضرمين في حزب المحافظين هو ما أثار الدهشة عندما قال لجونسون في البرلمان "استحلفك بالله ... ارحل". وتعهد جونسون (57 عاما) بالاستمرار قائلا إنه سيقود حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة وحذر أمس الأربعاء مشرعا انشق وتحول إلى حزب العمال المعارض من أنه سيسترد مقعده. وقال راج في بيان قبل اجتماع اللجنة "في الأيام الأخيرة تعرض عدد من أعضاء البرلمان لضغوط وعمليات ترويع من أعضاء في الحكومة بسبب رغبتهم المعلنة أو المفترضة في إجراء اقتراع على سحب الثقة من قيادة الحزب". وأضاف "الأكثر من ذلك أن التقارير التي علمت بها قد تمثل ابتزازا. وبناء على ذلك ستكون نصيحتي للزملاء هي إبلاغ رئيس مجلس العموم وقائد شرطة العاصمة بهذه الأمور". وردا على هذه الاتهامات قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "لسنا على علم بأي واقعة تدعم ما يبدو واضحا أنها مزاعم خطيرة. إذا كان هناك أي دليل يدعم هذه المزاعم سندقق فيها بعناية". لم يجتز جونسون بعد عتبة التصويت على سحب الثقة وهي خطوة يقول العديد من المشرعين المحافظين إنهم سيحجمون عن اللجوء إليها حتى استكمال تحقيق بشأن إقامة حفلات ما يشكل انتهاكا لقواعد الإغلاق. وتقود التحقيق سو جراي الموظفة العامة. وكتب المحرر السياسي لتلفزيون آي.تي.في على تويتر يقول إن جراي وجدت رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول بارز يحذر السكرتير الخاص لجونسون من أن حفل يوم 20 مايو/أيار يجب ألا يقام. وقال جونسون إنه حضر ما كان يتصور أنه لقاء عمل، موضحا يوم الثلاثاء أن أحدا لم يخبره بأن الحفل ينتهك قواعد الإغلاق. وتحدث راج عن نواب الحكومة الذين تتركز مهمتهم في ضمان دعم المشرعين المحافظين لسياسات الحكومة ويطلق عليهم "سياط الحكومة". وقال "طبعا مهمة مكتب سياط الحكومة هي تأمين مصالح الحكومة في مجلس العموم... لكن ليست وظيفتهم انتهاك القواعد الوزارية بالتهديد بسحب استثمارات من دوائر برلمانية ممولة من المال العام".