توقعت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن يستقر التضخم ثم يتباطأ تدريجيا، على مدار 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقالت لاجارد في مقابلة مع محطة "فرانس إنتر" الإذاعية الفرنسية، أمس، إن التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعا قبل عام، مضيفة "لكنه سينخفض". وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الانخفاض سيستمر خلال عامي 2023 و2024، لأن أسعار الطاقة لن تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية، كما ستنتهي الاختناقات التي تشهدها الإمدادات. وقالت "من الواضح أننا على استعداد للرد من خلال السياسة النقدية إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تستدعي ذلك". وكانت هيئات الرقابة النقدية في أوروبا توقعت أخيرا أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 3.2 في المائة. وقالت رئيسة البنك المركزي إن زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، يشتمل على مخاطر، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في معدل التضخم في منطقة اليورو. وذكرت لاجارد أنه إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة اليوم، فإن التأثير لن يظهر على سلاسل التمويل إلا خلال فترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر. وأضافت: "ولكن ذلك يبطئ النمو الاقتصادي". إلى ذلك، بدأ وزراء البيئة الأوروبيون مناقشات "غير رسمية" في أميان أمس حول أولويات المناخ الفرنسية- ضريبة الكربون عند الحدود ومكافحة إزالة الغابات- على خلفية انقسامات حول إصلاح سوق الكهرباء رغم ارتفاع أسعار الطاقة. وتريد فرنسا تسريع إنشاء "آلية تعديل الكربون عند حدود" الاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها بروكسل وتناقشها الآن الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي. الهدف هو فرض ضرائب على بعض الواردات (الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء) بسعر سوق الكربون الأوروبي، وفقا للانبعاثات المرتبطة بإنتاجها. ولعدم التعدي على مبادئ منظمة التجارة العالمية، تقترح المفوضية أيضا إلغاء حصص الانبعاثات المجانية المخصصة حتى الآن للصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من دول ثالثة، حتى إن أدى ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج في أوروبا، كما ذكرت عدة دول وأعضاء في البرلمان الأوروبي. من جهة أخرى، قال المفاوض الأوروبي المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ماروس سيفكوفيتش، للنواب خلف أبواب مغلقة أنه يرى فترة إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة ستنتهي أواخر الشهر المقبل، لافتا إلى أنه لم ير تغييرا جوهريا في موقف لندن رغم تحول إيجابي في النبرة. وقال سيفكوفيتش وهو أيضا نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الهدف من المحادثات هو التوصل لاتفاق بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل، قبل الحملات لانتخابات الجمعية الوطنية في أيرلندا الشمالية في أيار (مايو)، بحسب مصدر مطلع على الموجز الذي ألقاه سيفكوفيتش أمس. كان سيفكوفيتش ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد اتفقا في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري على تكثيف المفاوضات بشأن ما يطلق عليه بروتوكول أيرلندا الشمالية فيما قادت تراس الجانب البريطاني للمرة الأولى. وستزور تراس التي خلفت كبير مفاوضي "بريكست" السابق ديفيد فروست في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بروكسل لإجراء مزيد من المحادثات الإثنين. وتشهد المفاوضات جمودا فعليا منذ شهور فيما نوهت تراس إلى أنها مستعدة لتجاهل بشكل أحادي أجزاء من اتفاق ما بعد "بريكست" بشأن أيرلندا الشمالية في حال فشلت المحادثات. وقال سيفكوفيتش أخيرا إن أساس الاتفاق ككل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون عرضة للخطر حال اتخذت بريطانيا مثل هذه الخطوة. وأضاف سيفكوفيتش إن المناخ يمكن أن يتغير بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل عندما تبدأ الحملات الانتخابية في أيرلندا الشمالية فيما اتفق هو وتراس على أن بروتوكول أيرلندا الشمالية قد يصبح إحدى القضايا الأساسية للحملة. إلى ذلك، دعت المفوضية الأوروبية الحكومة البولندية إلى دفع غرامة بقيمة 69 مليون يورو (78 مليون دولار) فرضت عليها لتجاهل أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا البولندية. وقال ناطق باسم المفوضية لـ"الألمانية" أمس إن طلبا رسميا لدفع الغرامة الكبيرة صدر الأربعاء. وكانت محكمة العدل الأوروبية- أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي- قد أخطرت بولندا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بدفع مليون يورو للمفوضية الأوروبية نظير كل يوم لم تنفذ فيه أحكام العدل الأوروبية التي صدرت في تموز (يوليو) بشأن غرفة المحكمة العليا البولندية. وتواجه الحكومة في وارسو نزاعا متعدد الأوجه مع عدد من المؤسسات الأوروبية بشأن سيادة القانون واتهمت كبار قضاة التكتل بإصدار أحكام ذات دوافع سياسية. وقالت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الأربعاء إنها ستحجب ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة لبولندا جراء غرامة أخرى غير مدفوعة لمحكمة العدل الأوروبية على صلة بمنجم تورو للفحم. وحاليا، فإن مليارات اليورو من أموال التعافي من الجائحة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا في خطر، نظرا لأن المفوضية الأوروبية تحجب الموافقة على خطة الإنفاق البولندية جراء مخاوفها بشأن سيادة القانون في البلاد وعدم إذعان بولندا لأحكام محكمة العدل الأوروبية.