وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لفصل‭ ‬المسؤولية‭ ‬التنفيذية‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجهة‭ ‬الرقابية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬يعزز‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحقق‭ ‬تأكيد‭ ‬الاستقلال‭ ‬الإداري‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وفصل‭ ‬المسؤولية‭ ‬التنفيذية‭ ‬للجامعة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجهة‭ ‬الرقابية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬الجامعة،‭ ‬وإضفاء‭ ‬المرونة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحرية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬منصبي‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ورئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬ كما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والتناغم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الحوكمة‭ ‬ومنها‭ ‬مبادئ‭ ‬بـرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بشأن‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وبصفة‭ ‬خاصة‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساءلة‭ ‬والأداء،‭ ‬والتوافق‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬المدرسي‭ ‬ومبادرات‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الموحد‭ ‬للأولويات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬المحدثة‭.‬